توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.
وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي : “نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر.
وأضافت دوس: “أثر تقليل ساعات العمل أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوطا تضخمية”.
وتابعت: “نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار، وينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1٪ على أذون الخزانة للـ 12 شهرًا، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرا عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6٪على مدار الـ 12 شهرا القادمين.”
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير في 2 أبريل بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك بعد اتخاذها قرارا بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس.
وتسارع التضخم السنوي المصري ليصل على 5.9% في أبريل على أساس سنوي مقارنة مع 5.1% في الشهر السابق على أساس سنوي مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة مع 0.6% في مارس وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
