رصد تقرير صادر عن اللجنة المركزية للاقتصاد والاستثمار بحزب الحرية المصري برئاسة الدكتورة حنان وجدي أهم التغيرات الاقتصادية العالمية والمصرية فى ظل (كوفيد– 19).
وتناول التقرير أهم التداعيات العالمية فى ظل كورونا واسبابها ونتائجها وتأثر النفط العالمى بهذه الجائحه – ومؤشرات الاقتصاد المصرى ووضع البورصة المصرية بعد أن دخل العالم فى مرحله الإغلاق الكبير الذى لم يحدث منذ التسعينات ومازالت الدول ما بين محاربة هذا الوباء وما بين محاربة مرحل الكساد التى دخلها البلاد فى المراحل الاخيره.
فعلى المستوي العالمي ، ادت جائحة كورونا إلى ركود في الاقتصاد العالمي، وهو ما سيتسبب في انخفاض النمو السنوي العالمي لهذا العام بنسبة 2,5%، وقد يسوء الوضع إلى درجة تسجيل عجز في الدخل العالمي بقيمة 2000 مليار دولار، وستؤدي هذة الجائحه الى انخفاضات حادة في قيم الأسهم وقد انخفضت أسعار الأسهم نحو 20 في المائة في جميع أنحاء العالم .واحباط حاد للمستثمرين في الشركات المدرجة في البورصة.
وبالتبعبه ادت الى مخاوف للمستثمرين الذين يتبعون استراتيجيات عاليه فى الرفع الماليه, ربما يكون هذا الانخفاض وحده قد أكل احتياطي الأسهم الضئيل الذي يحمي رهاناتهم من الإفلاس هذا هو السبب في أن مجموعة من الشركات المثقلة بالديون في القطاعات المتضررة بشدة مثل: شركات الطيران، والمطارات التى تناشد الان الحكومات بصوت عال لإنقاذها وقد اتبع البعض واتبع الاخرين الاستراتيجيات ذات الرفع المالي العالي خطوة واعية تهدف إلى تضخيم العائدات فهي تشكل عاملا رئيسا وراء التوسع الاستثنائي في اقتراض الشركات على مدى العقد الماضي، عندما وصلت الأرصدة غير المسددة من ديون سندات الشركات غير المالية على مستوى العالم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 13.5 تريليون دولار العام الماضي، وهو ضعف مستواها بالقيمة الحقيقية في عام 2008، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- هذه المجموعة من الشركات ذات الرفع المالي الكبير – وخاصة الجهات المقترضة من الدرجة الأدنى في الولايات المتحدة وأوروبا – تشكل خطرا يهدد بتضخيم حدة الأزمة من المحتمل أن تؤدي الى: هشاشتها إلى زيادة حالات الإفلاس، وخمول الأصول، وتشتت القوى العاملة الماهرة، و تقلب العوائد .
وأدي ذلك إلى إنشاء شبكة من الحوافز التي تشجع رؤساء الشركات على تحمل مزيد من الديون. ولكن ذلك سوف يؤثر بالسلب على قدرة هذه المؤسسات على سداد ديونها أو سداد أصل الدين من الدخل الحالي المقترض او إعادة التمويل مقابل ضمان ارتفاع أسعار الأصول للحفاظ على بقائهم مما يؤدى الى ارتفاع درجات المخاطر فيما يخص المستثمرين واصحاب المؤسسات.
ومن أهم التوصيات للتعامل مع هذه جائحة ” كوفيد-19″ ضرورة عدم التخلي عن عمليات الإغلاق قبل السيطرة على معدل الوفيات – سيكون من المستحيل إعادة فتح الاقتصادات في ظل وباء مستفحل، مما يزيد أعداد الموتى ويؤدي إلى انهيار الأنظمة الصحية.
