نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفوجرافيك بعنوان “شراكات من أجل التنمية المستدامة” استعرض فيه أبرز ما جاء فى التقرير السنوى الصادر عن وزارة التعاون الدولى فى ديسمبر 2020، حيث ذكر التقرير أن الحكومة المصرية – متمثلة فى وزارة التعاون الدولى – تمكنت من عقد عددا كبيرا من الاتفاقيات الدولية التى وصلت قيمتها إلى 9.9 مليار دولار خلال عام 2020 بواقع 6.7 مليار دولار للقطاع العام، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.
وقد اهتمت الوزارة بتوطين التمويل المقدم لمصر للقطاعات الأكثر تأثيرًا فى عمليات تحقيق النمو المستدام، حيث سعت الوزارة من خلال هذه الاتفاقيات لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدًا لنمو شامل ومستدام يسهم فيه القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاثة عوامل: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وكانت أبرز القطاعات التى تم دعمها خلال العام المنقضى قطاع الصحة الذى تم دعمه من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 477 مليون دولار مقدمة من شركاء التنمية الدوليين ومن بينهم البنك الدولى، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولى للتنمية وغيرهم. كما تم توقيع اتفاقيات لتمويل 34 مشروعًا يستهدف سد الفجوة بين الجنسين بقيمة 3.3 مليار دولار فى مجالات: التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ومن بين المشروعات الخاصة بالبنية التحتية فى نوفمبر 2020، خصصت الوزارة 1.6 مليار دولار لتمويل البنية التحتية اللازمة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمناطق المختلفة.
