آى سكور تبدأ تطبيق تعليمات البنك المركزى على عملاء القوائم السلبية
بدأت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “آى سكور” تطبيق تعليمات البنك المركزى التى أصدرها، على عملاء القوائم السلبية خلال أبريل الماضى.
وأصدر “المركزى” حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات للتيسير على العملاء بما يساعدهم على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها القطاع المصرفي ومن ثم تسريع عجلة الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصري.
وتتلخص الإجراءات التي قامت الشركة بالانتهاء من تطبيقها في:
أولًا: تخفيض فترة إظهار بيانات القوائم السلبية والإجراءات القانونية (ربع مليون عميل مستفيد)
تخفيض فترة إظهار بيانات عملاء القوائم السلبية والإجراءات القانونية من عشر سنوات وخمس سنوات إلى سنة واحدة، كما تم تخفيض فترة الثلاث سنوات إلى ستة أشهر، طبقًا لنوع الإجراء المتخذ (سداد المديونية بالكامل أو في إطار تسوية مع البنك)، سواء كان العميل أفرادًا أو شركات، وسوف يستفيد من ذلك 88 ألف عميل إجراءات قانونية، و161 ألف عميل من القوائم السلبية.
ثانيًا: تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء (شركات/ أفراد)
تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء شركات وأفرادًا، ويشمل ذلك جميع الاستحقاقات للبنوك من قروض عقارية للائتمان الشخصي أو استهلاكية، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من مارس إلى سبتمبر 2020، وعدم الإقرار عن أيام التأخير خلال هذه الفترة بحيث لا يؤثر ذلك على التقييم الرقمي.
ثالثًا: الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين
في حال سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك يتم حذف العميل من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وتحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية، بما يمكّن من الاستفادة من أية تسهيلات ائتمانية جديدة.
رابعًا: الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا للعملاء غير المنتظمين (أفراد) ومديوناتهم أقل من مليون جنيه
العملاء الذين تبلغ مديوناتهم أقل من مليون جنيه دون البطاقات الائتمانية لدى جميع البنوك المصرية حتى 30/9/2019 وقيامهم بسداد 50% من صافي رصيد المديونية دون العوائد المهمشة، يتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم، وإلغاء حظر التعامل وتحرير الضمانات والرهون.
كما يسري ذلك على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30/9/2019.
خامسًا: إلغاء حظر التعامل المطلق والمشروط للشركات والأفراد
تم إلغاء الحظر المطلق والمشروط للشركات وإطلاق حرية التعامل معهم طبقًا للتقليم الرقمي بالتقرير الائتماني للعميل، كما تم إلغاء الحظر المشروط بالنسبة للعملاء الأفراد وإطلاق حرية التعامل معهم طبقًا للتقييم الرقمي بالتقرير الائتماني للعميل، ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 85 ألف عميل.
وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تطبيق باقي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال فترة توفيق الأوضاع والتي حددت بثلاثة أشهر.
أولًا: تحسين التقييم الرقمي للعملاء باحتسابه طبقًا لعدد الشهور المدرجة بالتقرير الائتماني:
احتساب التقييم الرقمي لعملاء التسهيلات السارية طبقًا لعدد الشهور التاريخية التي تظهر بالتقرير الائتماني لمدة 18 شهرًا، مع عدم الأخذ في الاعتبار أي تأخير في السداد قبل هذه المدة في احتساب التقييم الرقمي.
احتساب التقييم الرقمي لعملاء التسهيلات المغلقة طبقًا لعدد الشهور التاريخية التي تظهر بالتقرير الائتماني لمدة 24 شهرًا، مع عدم الأخذ في الاعتبار أي تأخير في السداد قبل هذه المدة في احتساب التقييم الرقمي.
ثانيًا: تخفيض فترة إظهار التسهيلات المغلقة:
تخفيض فترة إظهار التسهيلات المغلقة لتصبح ستة أشهر من تاريخ الإغلاق في حالة السداد الكامل للمديونية أو ما يماثلها.
تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة لتصبح سنة في حالة السداد في إطار تسوية أو ما يماثلها.
ثالثًا: تنقية بيانات قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد للأرصدة التي تقل عن 1000 جنيه
تنقية قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد بصفة استثنائية لمرة واحدة عن طريق حذف العملاء الذين تقلّ أرصدة مديونياتهم عن ألف جنيه مصري وتعديل التقييم الرقمي لهم، بحيث يمكن لهم التعامل مع البنوك، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 218 ألف عميل.
يشار إلى أن قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تحتوي الآن على ما يقرب من 18 مليون عميل (فرد) وما يقرب من 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة يحصلون على 67,500 مليون تسهيل ائتماني.
