احتياطي النقد الاجنبي يرتفع الى 38.3 مليار دولار بنهاية يوليو
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافى احتياطي النقد الاجنبي لديه بقيمة 113 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضى ليصل الى مستوى 38.315 مليار دولار بالمقارنة مع 38.202 مليارا بنهاية يونيو السابق عليه.
ويكشف المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات الهامة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.
وخسر صافى احتياطي النقد الاجنبي نحو 9.4 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى مدفوعاً بتداعيات فيروس كورونا وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومنها مصر.
بينما سجل ارتفاعا فى الشهرين الماضيين بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار كنتيجة للتحرك الاستباقى من جانب الحكومة والمركزي لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية عبر طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار بجانب الحصول على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى من خلال اتفاقيتين الأولى بقيمة 2.77 مليار دولار كتمويل طارئ ، والثانية بقيمة 5.2 مليارا (تم صرف الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار دولار) ضمن اتفاق الاستعداد الائتمانى ومدته 12 شهراً.
ويقوم البنك المركزي المصرى بتصنيف احتياطي النقد الاجنبي الى:
الاحتیاطیات الرسمیة GOR ، والتى تعبر عن قيمة الأصول الأجنبیة لدي البنك المركزي والمستثمرة في الخارج (لدي غیر المقیمین)، وتتكون من الذھب (علي أساس تقییمه شھریا)، ووحدات حقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الأوراق المالیة الأجنبیة، والودائع لدي المراسلین بالخارج، واتفاقات الدفع المبرمة مع بعض الدول، والاحتیاطیات لدي صندوق النقد الدولي.
صافى احتياطي النقد الاجنبي NIR ، ويشير إلى اجمالي الاحتیاطیات الرسمیة مطروحا منها الالتزامات الأجنبیة قصیرة الأجل.
الأصول الاحتیاطیة الرسمیة ، وھي الأصول الخارجیة ذات الطبیعة السائلة والموجودة تحت تصرف وسیطرة السلطات النقدیة، وتكون بالعملات الأجنبیة ومستحقة علي غیر المقیمین وتتكون من الذھب وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتیاطي لدي صندوق النقد الدولي، والنقدیة والودائع والمطالبات الاخري، والأوراق المالیة (حقوق الملكیة والسندات التي تتمتع بدرجة عالیة من السیولة وقابلة للتداول).
وبالتالى فانه يتم استبعاد أرصدة المساھمات في المؤسسات المالیة الدولیة والإقلیمیة واتفاقیات الدفع المبرمة مع بعض الدول باعتبارھا أصول لیس من السھل تسییلھا وقت الحاجة الیھا.
