الخبراء وبنوك الاستثمار يتوقعون أبقاء المركزي علي أسعار الفائدة الخميس

توقع عدد من الخبراء وبنوك الاستثمار ، أن تتجة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، للابقاء علي أسعار افائدة دون تغيير .

وأرجعوا ذلك لعدة أسباب كان من أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين بعدما شهدته من تراجع لال الفترة الأخيرة نتيجة لأزمة كورونا التي آثرت علي كل اقتصاديات العالم .

في البداية، أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية هو تحقيق استقرار الأسعار علي المدى المتوسط وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى .

وتوقع شوقي، ان تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة عند المستوي الحالي 9.25% للإيداع و10.25 % للإقراض مرجعاً ذلك لعدة مؤشرات تتمثل في سعي البنك المركزي لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم عن طريق إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أخذًا فى الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التى قد تؤثر على معدل التضخم .

وتابع شوقي، أن أغلب البنوك المركزية على مستوي العالم قامت بتخفيض أسعار الفائدة لإحتواء الآثار السلبية وتداعيات فيروس كورونا وقد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بنسبة 3% في شهر مارس وهو اعلي نسبة تخفيض للفائدة على مستوي الدول العربية ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية للحد من تداعيات فيروس كورونا والتي أصابت كافة الاقتصاديات، مما ساهم في تخفيض حجم الدين المحلي بالموازنة العامة إلي حوالي 30 مليار جنية مصري.

وأكد شوقي أن ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة 0.5% ليصل الي 5.9% بنهاية ابريل 2020 مقارنة 5.3% في فبراير 2020 وبنسبة 0.8% مقارنة 5.1% بنهاية مارس الماضي مع استمرار احتواء معدل التضخم ضمن المعدل المستهدف 9% %3 ±.يعد من المؤشرات التي قد تدفع المركزي للابقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير.

وأشار الخبير المصرفي إلي أن إستقرار أداء الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي عند 15.69 للشراء و 15.81 للبيع منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس علي الرغم من انخفاض رصيد الاحتياطي بنسبة 18.5% بقيمة 8.4 مليار دولار أمريكي منذ بدء الأزمة ليصل الي 37.037 مليار دولار في ابريل مقارنة 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 لتغطية احتياجات السوق المصري من السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية لديون الخارجية وخروج بعض المستثمرين الاجانب هو وأحد من أهم المؤشرات علي أتجاه المركزي خلال اجتماعه القادم لتثبيت أسعار الفائدة أيضا.

هذا بالاضافة لتقديم المركزي لمجموعة من المبادرات المحفزة والتي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة ومساندة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية، وأهمها تخفيض سعر العائد المتناقص ليصبح 8% بدلاً من 10% للقطاعات الصناعي والسياحي وضم القطاع الزراعي للاستفادة من المبادرة. حذف عملاء الشركات والأفراد المتعثرين من القوائم السلبيه وإعادتهم للتعامل مع القطاع المصرفي مرة أخري مما يساهم في دفع عجلة الانتاج والمحافظة علي وضع الاقتصاد القومي.

من جانبها قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، إن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر.

أضافت دوس، نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار. ينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية.

وأكدت سارة سعادة، محلل اقتصاد أول بشركة “سى آى كابيتال”، إن البنك المركزى سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، مشيره إلى أن تأثير الـ3% التى تم خفضها بداية العام لم يتضح بالكامل.

وأضافت سعادة، أن أسعار الفائدة حاليا مناسبة للاقتراض، لكن المناخ الحالى غير مشجع بسبب تداعيات فيروس كورونا، متوقعة إبقاء المركزى على الفائدة للحفاظ على استثمارات الأجانب بأدوات الدين، لا سيما بعد أن شهدت عمليات خروج خلال الفترة الماضية.

من جانبه توقع الخبير الاقتصاد ياسر عجيبه، ان تتجة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال اجتماعها المقرر عقده الخميس، خاصة بعد زيادة معدلات التضخم، بالإضافة إلي الاستمرار في منح فائدة مميزة للمودعين لسحب السيولة من السوق والسيطرة على التضخم.

وقال عجيبه، ان لجنة السياسة النقدية ستضع العديد من الاعتبارات من ضمنها أوضاع السوق ومعدلات التضخم واتجاهاته وتأثير آخر خفض للفائدة في ظل الأوضاع الحالية محلياً وعالمياً قبل ان تتخذ قرارها بأي تغيير في أسعار الفائدة.

من جهتها توقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل، لتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق.

وأوضحت السويفى، قبل أن تتخذ اللجنة أى تغيير فى أسعار الفائدة، ستضع فى الاعتبار أولا أوضاع السوق، وتأثير الخفض السابق للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته فى ظل ما يحدث أخيرا وفى ظل التطورات عالميا.

يذكر أن البنك المركزي أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بآخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في الثاني من أبريل الماضي، وذلك عقب خفض مفاجئ واستثنائي 3% في 16 مارس الماضي، لتصبح أسعار الفائدة 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

و تراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بنحو 10.4 مليار دولار خلال شهر مارس الماضى، بسبب تداعيات أزمة كورونا، لتصل إلى 9.450 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 19.834 مليار دولار، فى نهاية فبراير السابق، بحسب بيانات التقرير الشهرى للبنك المركزى.

كما ارتفع معدل التضخم السنوى فى شهر إبريل الماضى، ليصل إلى 5.9%، مقابل 4.6% فى مارس السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهرى بنسبة 1.6%.

ويستهدف البنك المركزى وصول معدلات التضخم لمستوى 9% بزيادة أو نقصان 3% فى الربع الأخير من العام الحالى 2020.