النقد العربي: مليون وظيفة متوقع فقدانها بقطاع الطيران بسبب كورونا
أظهر موجز صندوق النقد العربي للعدد الثالث عشر من سلسلة موجز سياسات حول “تداعيات فيروس كورونا المُستجد على قطاع الطيران في الدول العربية وسياسات دعم التعافي، انخفاض أعداد المسافرين إلى تسع دول عربية تلعب بها قطاعات الطيران دوراً بارزاً بنحو 114 مليون مسافر عام 2020 نتيجة تاثر قطاع الطيران بشكل كبير بفيرو كورونا.
ورجح بيان رسمي صادر عن الصندوق صباح اليوم الاثنين، تراجع 70% من إجمالي الانخفاض المتوقع في أعداد المسافرين علي مستوي الدول العربية، سيكون في ثلاثة دول عربية مصر والأمارات والسعودية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
كما يتوقع أن يؤدي انتشار الفيروس إلى انخفاض متوقع في أعداد الوظائف بقطاع الطيران في هذه الدول الثلاثة بنحو مليون وظيفة، وتراجع في إيرادات القطاع بنحو 23 مليار دولار، وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 60 مليار دولار عام 2020.
وأشار إلي أن النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط التي تضم الدول العربية يوفر نحو 2.4مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، تمثل نحو 3.3% من إجمالي العمالة بالمنطقة، إضافة إلى ذلك فإن صناعة الطيران بالمنطقة تساهم بما قيمته حوالي 130 مليار دولار في النشاط الاقتصادي تعادل نحو4.4% من إجمالي الناتج الإجمالي للمنطقة.
وبحسب تقرير الصندوق، تأثر قطاع الطيران بشكل كبير بأزمة فيروس كوفيد-19 في ظل الانتشار السريع للوباء، وإعلان حالة الطوارئ في العديد من الدول لمواجهته، وفرض حالات الإغلاق الكلي أو الجزئي في معظم دول العالم، وهو ما أجبر شركات الطيران حول العالم على تعليق أو خفض عدد رحلات الطيران بشكل ملحوظ، لاسيما فيما يتعلق برحلات نقل الركاب وهو ما ينذر بإفلاس 85% من شركات الطيران، ما لم تحصل على دعم حكومي طارئ.
و توضح تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي حاجة شركات الطيران العالمية لمساعدات مباشرة بقيمة تتخطى 200 مليار دولار لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد بحسب الصندوق.
أشار الموجز إلى أن ناتج قطاع الطيران العالمي يبلغ نحو 2.7 تريليون دولار، بما يوازي نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما يساهم القطاع في توفير 65.5 مليون وظيفة حول العالم سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة. من جانب آخر، يدعم قطاع الطيران حركة التجارة الدولية، حيث ينقل بضائع تقدر قيمتها بنحو 6.0 تريليون دولار سنوياً.
وأوضح الموجز أن توقعات المنظمة الدولية للطيران المدني تشير إلى تراجع حركة النقل الجوي بنحو 72% في عام 2020، وانخفاض أعداد الركاب المنقولين جواً بنحو 1540 مليون راكباً، وعائدات الطيران بنحو 273 مليار دولار أمريكي وفق فرضية متشائمة للانعكاسات الاقتصادية للفيروس.
وحول مستقبل قطاع الطيران، توقع موجز صندوق النقد الدولي، أن يشهد تحديات عميقة على الصعيد الدولي والإقليمي حتى بعد أعقاب انتهاء أزمة كورونا لاسيما فيما يتعلق بالنقل الجوي للركاب في ظل العديد من التبعات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الفيروس وكذلك التحولات غير المسبوقة التي من المتوقع أن يشهدها القطاع وذلك في ضوء إحجام المسافرين عن السفر لفترة لا تقل عن عام على الأقل، وانخفاض الطلب على الطيران في ظل ترسخ “ثقافة العمل والتدريب عن بعد”.
بجانب التحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية سواءً فيما يتعلق بأتمتة الحجوزات، وإنهاء عمليات صعود المسافرين على الطائرات إلكترونياً، وتنفيذ أعمال المناولة الخاصة بالحقائب والبضائع من خلال الروبوتات، والشحن الجوي لبعض السلع من خلال الطائرات بدون طيار (Drones)، وهو ما سينعكس سلباً على نماذج الأعمال التقليدية لشركات الطيران.
و أشار الموجز بناء علي هذه النتائج المتوقعة، إلى أن رحلة تعافي قطاع الطيران العربي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد على الأرجح سوف تكون صعبة وقد تحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل. في هذا الإطار، من الأهمية أن تركز سياسات دعم تعافي القطاع في المدى المتوسط في الدول العربية على ضمان توفير الائتمان اللازم ودعم سيولة شركات الطيران، وتخفيف الأعباء المالية على شركات الطيران سواءً من خلال تأجيل تسديد الضرائب أو أقساط القروض، وتحفيز عمليات إعادة الهيكلة وترشيد النفقات والاندماج، وتشجيع الطيران الاقتصادي والداخلي، واغتنام الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية.
