تثبيت الفائدة يهيمن علي توقعات الخبراء والمصرفيين .. والسبب كورونا
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، يوم الخميس الموافق 25 يونيو، لمناقشة أسعار الفائدة فى سادس اجتماع لها خلال عام 2020، واتفقت توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار حول تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل نظرا لعدة عوامل.
وتسعي لجنة السياسات النقية للحفاظ على تحقيق استقرار الأسعار فى المدى المتوسط وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى عن طريق ادارة أسعار الفائدة على المدى قصير الآجل، أخذة فى الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى، بالاضافة الى العوامل الأخرى التى قد تؤثر على معدل التضخم حيث نجح البنك المركزي في تحقيق المعدل المستهدف للتضخم 9% %3 ±حيث انخفض معدل التضخم السنوي بنسبة 1.2% ليصل الي 4.7% بنهاية شهر مايو مقارنة 5.9% بنهاية ابريل 2020 وبنسبة 1.7% مقارنة 5.3% في ابريل الماضي، على عكس غير المتوقع لارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو .
والحفاظ على استقرار سعر الجنية المصري مقابل الدولار لفترة شهرين عند 15.69 للشراء منذ بدء تطبيق الاجرائات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس حتي منتصف الشهر الماضي، إلا أنه حدث انخفاض في قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 2.74% خلال مدة شهر حيث بلغ سعر صرف الدولار 16.12 جنية للشراء منذ بداية النصف الأخير من مايو الماضي .
وقال الخبير المصرفي الدكتور احمد شوقي أن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر مايو وانخفاض سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي يشير إلى التوجة نحو تخفيض أسعار الفائدة السائدة في السوق إلا انه من المتوقع أن تتوجه لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها القادم في 25 يونيو 2020 إلي الابقاء على أسعار الفائدة عند المستوي الحالي 9.25% للإيداع و10.25 % للإقراض.
وتابع شوقي، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت بتخفيض الفائدة بنسبة 3% في شهر مارس وهو اعلي نسبة تخفيض للفائدة على مستوي الدول العربية ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية للحد من تداعيات فيروس كورونا والتي أصابت كافة الاقتصاديات. بالاضافة لتقديم المركزي المصري لمجموعة من المبادرات المحفزة والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة ومساندة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية، واهمها تخفيض سعر العائد المتناقص ليصبح 8% بدلاً من 10% للقطاعات الصناعي والسياحي وضم القطاع الزراعي وقطاع المقاولات للاستفادة من المبادرة.
وتوقع الخبير الاقتصادي ياسر عجيبه، ان تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارها بالتثبيت خلال اجتماعها القادم.
وأرجع عجيبه توقعاته لعدة عوامل قد يكون لها تأثير علي قرار المركزي ومنها ان التضخم قد يتعرض لبعض الضغوط خلال الفترة المقبلة نتيجة للزيادة التي شهدتها أسعار الدولار أمام الجنيه، و زيادة أسعار الكهرباء، فضلاً عن سعي المركزي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين .
ومن جانبها توقعت منى بدير أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل.
وقالت إن انخفاض أسعار السلع عالميا، واستقرار أسواق النفط، والأثر الكبير لجائحة كورونا على البطالة، وقراءات مؤشر مدير المشتريات السيئة على مدى العشر أشهر الماضية، كلها عوامل تشير إلى محدودية قدرة الشركات عند تسعير المنتجات النهائية، وهو ما من شأنه أن يبقي التوقعات للتضخم حول المستهدف من البنك المركزي.
وأضافت أنه ومع ذلك فإن الضغط على قيمة العملة المحلية والتأثير المحدود للسياسة النقدية على الطلب من شأنه أن يبقي أسعار الفائدة دون تغير خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة على الأقل.
وذكرت أن من المفترض أن يبقي البنك المركزي على موقفه الحذر تجاه عوائد أدوات الدين المحلية التي يجب أن تبقى مرتفعة قدر الإمكان لتعويض الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس، أن تثبت لجنة السياسة ألنقدية أسعار الفائدة خلال اجتماعها القادم، مع استمرار تقيم تأثير الخفض الأخير، وحزم المساعدات الاقتصادية، واتجاهات التضخم في مصر، قبل أن تقرر مجددًا أي خفض آخر في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أقدم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة 300 نقطة مرة واحدة في اجتماعه الطارئ في بداية شهر مارس لحماية الاقتصاد المصري من تداعيات أزمة كورونا العالمية.
ويأتي الاجتماع المقبل للجنة بعد أن ثبتت أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعين في الثاني من أبريل، والرابع عشر من مايو الماضي عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك عقب خفض استثنائي للفائدة بنسبة 3% في اجتماع طارئ في السادس عشر من مارس الماضي.
