«اقتصادية القناة» تتخذ عدة إجراءات لتقليل الانبعاثات الخاصة بالسفن

كشف اللواء محمد أحمد نائب، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن المنظمة البحرية العالمية اختارت شعارا خلال العام الجاري بعنوان “الملاحة في بحار المستقبل – السلامة أولا” مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية اتخذت عددا من التدابير لتطبيق هذا الشعار خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تنظيم قطاع النقل البحري، لاحتفالية اليوم البحري العالمي، مساء السبت بالإسكندرية، أن هذا يبرز تعزيز السلامة وضمان قدرة الموانئ على توقع الوتيرة السريعة للتغيير التقني والابتكار وادخال أنواع الوقود الجديدة لتظل تدفق التجارة البحرية سلسلة وفعالة.

وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قامت بوضع استراتيجية لتطبيق ما أشارت اليه المنظمة البحرية العالمية، لتقليل انبعاثات السفن، وكذا الوصول الى ” صفر ” كربون بحلول 2050 وهو ما يعد تحديا كبيرا أمام العاملين بصناعة النقل البحري.

وتابع أن الهيئة قامت مؤخرا بعدد من الاجراءات لتقليل الانبعاثات المختلفة خاصة من السفن، حيث تم تنفيذ قياس البصمة الكربونية لموانئها ومراجعة كافة الاجراءات التي تتم داخل الموانئ لتقليل كافة الأزمنة المهدرة منذ وصول السفن وأعمال الشحن والتفريغ وخروج البضائع إلى الطرق من بوابات الموانئ، لتقليل البصمة الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة لتقليل الانبعاثات الكربونية داخل الموانئ وخارجها.

وقامت الهيئة باستحداث خدمات بحرية جديدة مع أجيال السفن الحديثة التي اتخذت الوقود البديل وسيلة لتحقيق أهداف المنظومة البحرية العالمية لتقليل انبعاثات السفن، حيث تم أول عملية تمويل بالسفن بالميثانول بميناء شرق بورسعيد مع اصدار أول رخصة تموين للوقود البديل، تستعد الهيئة لتنفيذ الاجراءات لإصدار رخص لتموين السفن بأنواع أخرى من الوقود البديل.

كما أطلقت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، آليات للبحوث والتطوير لاستدامة وقياس ومراجعة الاجراءات المتخذة بالموانئ وقامت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتخطيط للنقل والبوابات في الموانئ لمحاكاة حركة النقل طبقا للأحجام المتوقع لتداولها خلال الثلاثون عاما المقبلة، للوصول إلى الوقت المهدر بالموانئ للوصول الى اقل وقت يتم استغراقه بها، وكذا الانبعاثات التي تؤثر على بصمتها الكربونية.

وذهب إلى أن ميناء شرق بورسعيد “التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس” قد حقق خلال العام الماضي قرابة 4 ملايين حاوية، عبر شركة قناة السويس للحاويات، ومن المتوقع أن تحقق خلال العامين المقبلين الوصول إلى ما يزيد عن 6 ملايين حاوية، إضافة إلى تقديم المشروعات الخاصة بالقيمة المضافة على نشاط الحاويات.