«حماية المنافسة» يعلن مخالفة 21 عيادة جلدية وتجميل بعد اتفاقهم على تحديد الأسعار

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،  اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 21 من أصحاب العيادات الجلدية والتجميل وذلك بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق فيما بينهم على تحديد وتثبيت أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية المقدمة للمستهلكين.

وسبق وتلقى الجهاز بلاغًا من أحد الأطباء يشكو فيه من قيام عددًا من أصحاب العيادات الجلدية والتجميلية بالاتفاق فيما بينهم على تحديد أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية، وعلى الفور قام الجهاز بالبحث وفحص ذلك القطاع، والاجتماع بالعديد من الأطباء العاملين بهذا السوق. ومن خلال الدراسة والتحليل الاقتصادي تبين قيام أصحاب تلك العيادات بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار بالمخالفة للمادة (٦/أ) من قانون حماية المنافسة، والتي تنص على أنه: “يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي: أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل”.

ويؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن جريمة الاتفاق الأفقي -أو ما يعرف بالـ Hardcore cartels- تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ إذ من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى.

كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار من أسوء أنواعها؛ حيث إن الأسعار هي الآلية الأساسية للمنافسة في معظم الأسواق، فالاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها أو تخفيضها من الاتفاقات الأفقية التي تكون بذاتها وبطبيعتها مقيدة لحرية المنافسة، ويترتب عليها فقدان الحافز لدى الشركات في تقليل التكلفة أو الإبداع، والإضرار بالرفاهية الاجتماعية ورفاهية المستهلك، وعدم كفاءة التوزيع، ونقل الثروات من المستهلكين إلى أطراف الاتفاق الأفقي المؤثم.

وقرر مجلس الادارة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، كما نبَّه في قراره على الأطراف محل الاتفاق بعدم القيام بمثل تلك الاتفاقات، بالإضافة إلى التوقف عن تبادل البيانات والمعلومات السرية فيما بينهم.