لميس نجم: مساهمات البنوك في المسؤلية المجتميعة تقترب من المليار خلال النصف الأول من 2022

تكليفات رئاسية بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة

اتحاد بنوك مصر يتعاون مع وزارة البيئة لتطوير العشوائيات وإزالة المخلفات والتشجير بحلوان

توقعات بزيادة مخصصات البنوك خلال الأشهر المقبلة للمشاركة في تنفيذ مبادرات قمة المناخ

 775 مليون جنيه مخصصات” المركزي” لتوفير  500 سيارة عيادات متنقلة لتقديم الخدمات البديله للمستشفيات

على ياسر

تقترب مساهمات البنوك في مجال المسؤلية المجتمعية خلال النصف الأول لعام 2022 من الـمليار جنيها ، حيث تقدر بنحو ” 882.9 مليون جنيه”  من خلال دعم العديد من المشروعات المجتمعية والتنموية في مجالات مختلفة منها الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية ومشروعات بيئية ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، و مشروعات تمكين المرأة اقتصادياً والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية ، بجانب دعم المبادرات القومية من ضمنها مبادرة حياة كريمة وغيرها .

قالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة بإتحاد بنوك مصر، فى حوار لـ “الاقتصادي نيوز”، إن دمج المخاطر البيئية وتغير المناخ ووضع أنظمة لإدارة المخاطر وطرح المنتجات المالية الخضراء أصبح ضمن أولويات البنوك وبالتزامن مع قمة المناخ المقرر إنعقادها في نوفمبر القبل تكثف جميع البنوك جهودها لدعم الأنشطة البيئية .

تكليفات رئاسية بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر

 

ولفتت إلى وجود تكليفات رئاسية بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، وللبنك المركزي وإتحاد بنوك مصر دور كبير في  دعم المشروعات ذات الطابع البيئي .

تابعت : “فقد أطلق البنك المركزي مؤخرًا مبادرة لإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بهدف دعم توجه الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية ، كما أصدر توجيهاته للبنوك بضرورة تمويل البنوك لمشروعات تراعى البعد البيئى”.

وأوضحت  أن اتحاد البنوك يعمل أيضاً على دعم المشروعات التي تراعي العد البيئي من خلال مشروع القضاء على العشوائيات بمنطقة حلوان الأكثر تلوثًا لوجود العديد من المصانع  وذلك من خلال دعم مشروعات إعادة لتدوير المخلفات وزراعة أسقف أسطح المنازل وتشجير العديد من الطرق.

اتحاد البنوك وجه دعوة لكافة البنوك للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ولفتت إلى أن اتحاد البنوك وجه دعوة لكافة البنوك للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها وزارة التخطيط بقرار من  مجلس الوزراء، المقرر تطبيقها في كافة المحافظات في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر COP 27  خلال شهر نوفمبر المقبل.

تابعت:” وتستهدف المبادرة وصع خيرية علي مستوي المحافظات للمشروعات الخضراء وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها ”

وذكرت أن المبادرة تركز علي المشروعات التي تحقق معايير الإستدامة البيئية والتي تعزز كفاءة الطاقة والموارد والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئيه التي تساعد علي التكيف مع تغيرات المناخ .

وأشارت نجم إلى أن  القطاع المصرفى مستمر فى جهوده لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ، والعمل بشكل جماعى لتحقيق التكامل والأهداف المرجوة والوصول للاستدامة ومساندة الدولة فى مواجهة الخطر والأزمة الحالية.

مساهمات البنوك في المسؤلية المجتمعية تقترب من المليار خلال النصف الأول من 2022

وأوضحت نجم أن مخصصات  البنوك في قطاع المسؤلية المجتمعية خلال النصف الأول من هذا العام وفقاً آخر تقرير أصدره البنك المركزى والذى حصل “الاقتصادي نيوز” على نسخة منه تنقسم إلى 628,01 مليون جنيه لقطاع الصحة، و38,6 مليون جنيه للتعليم، و 71,4 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و10,6 مليون جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات ، و  29,6لذوي الاحتياجات ،3,9 لمشروعات تمكين المراة .

كما تم توجيه  14,5 مليون جني لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فضلاً عن   625 ألف جنيه للمشروعات البيئية ، و 7,6 مليون جنيه لمشروعات فى قطاع الرياضة والفنون والثقافة،  و52,3 مليون جنيه للمؤتمرات والندوات التوعوية، و20 مليون جنيهاً للمشاركة فى المبادرات القومية، و 5,8 لمشروعات أخري تخدم كافة فئات المجتمع.

زيادة حجم مساهمات البنوك خلال الأشهر المقبلة لدعم مبادرات قمة المناخ

وتوقعت نجم زيادة حجم مساهمات البنوك خلال الأشهر المقبلة لدور القطاع المصرفي في دعم مبادرات قمة المناخ المقرر إنعقادها في نوفمبر المقبل .

وأوضحت أن البنك المركزى يساهم فى تدشين مبادرات خاصة به، بمختلف القطاعات فى إطار دوره المجتمعى، فضلاً عن دوره الإشرافى على القطاع المصرفى ومبادراته.

ولفتت نجم إلى أن التركيز على الجانب التنموى فى المبادرات المجتمعية ضرورة، وذلك من خلال تأهيل وتطوير فكر وثقافة المواطنين بالمناطق التى ينفذون فيها مبادراتهم وحسهم على العمل من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.

وتابعت: “القطاع يساهم من خلال تقديم الدعم العينى وليس النقدى أى من خلال توفير احتياجات المواطنين والخدمات اللازمة، وتشجيعهم على العمل والابتكار ليصبح مجتمعا منتجا وليس متلقيا للدعم بشكل دائم”.

وأضافت مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤلية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة بإتحاد بنوك مصر إنه يوجد العديد من مقترحات تتم دراستها الآن، ويتم طرحها بناء على أولويات القطاع المصرفى، مع الأخذ فى الاعتبار ما يستجدّ من أحداث، فنحن بالرغم من النجاح الذى حققه القطاع المصرفى فى التعامل مع أزمة كورونا، فإننا فى حالة ترقب دائم لوضع آليات تلائم أية مخاطر مستقبلية، وسيستمر القطاع فى تقديم الدعم اللازم فى حينه.

وأضافت مستشار محافظ البنك المركزى، أن القطاع المصرفى يشارك فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى تستهدف تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر الأكثر احتياجاً بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات بنحو 5,8 مليون جنيهاً حتى نهاية النصف الأول من 2022 .

مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع تنموى يشمل كل المشروعات القومية

وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع تنموى يشمل كل المشروعات القومية فى قطاع التعليم والصحة ودعم تمكين المرأة وتوفير فرص العمل، ويأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاجتماعية التى تواجهها الدولة الناتجة عن الكثافات السكنية واختلاف خصائص تلك التجمعات الريفية الجغرافية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشارت إلى أن للبنوك جهود كبيرة فى تطوير القرى الأكثر احتياجاً بشكل فردى منذ عدة سنوات قبل إطلاق مبادرة حياة كريمة، حتى تم دمج الجهود السابقة بخطة الدولة للتنمية تحت مظلة وزارة التخطيط لتكامل الجهود.

وقالت إن مشاركة البنوك فى مبادرة حياة كريمة تحت رعاية البنك المركزى تتمثل في عدة أنشطة يتم تنفيذها فى هذه القرى لتحقيق الأهداف الرئيسية للمبادرة، من خلال تحقيق الإنتشار الجغرافى من خلال نشر ماكينات الصراف الآلى لتقديم خدمات السحب والإيداع ونشر نقاط البيع لدى التجار لتحفيز الدفع الإلكترونى ونشر الخدمات الرقمية.

كذلك تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى هذه القرى، ودعم تمكين المرأة بتوفير مشروعات صغيرة ملائمة لتمكين المرأة اقتصاديًّا وتحسين وضعها وظروفها المعيشية وشمولها بالرعاية والحماية وتنظيم برامج توعية للحفاظ على صحتها الإنجابية وتنظيم الأسرة.

بالإضافة إلى تقديم البنوك أنشطة التوعية والتثقيف المالى للمواطنين، بجانب مشاركة البنوك مع مؤسسات المجتمع المدنى بعمل تدخلات فى القرى المستهدفة وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.

وساهم القطاع المصرفي مع وزارة الصحة فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار من خلال توفير الدعم المالى لإجراء العمليات بعدة تخصصات مختلفة ، حيث تجاوز إجمالى دعم القطاع فى هذه المبادرة 1.950 مليار جنيه،  وتم إجراء نحو 320 ألف عملية خلال الفترة من 2019 حتى الشهر الجاري..

وأضافت أن البنك المركزي دعم لوزارة الصحة بمبلغ 775 مليون جنيه للمساهمة في توفير  500 سيارة عيادات متنقلة لتقديم الخدمات البديله للمستشفيات المزمع رفع كفاءتها بالمحافظات وتقديم الخدمة الصحية للاماكن النائية.

وأشارت إلى جهود البنك المركزى فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها وخصص لها 100 مليار جنيه قابلة للزيادة والمشترك بها 20 بنك، فضلاً عن بنك ناصر لأصحاب المعاشات فائدة %3 متناقصة لمدة تصل 30 عاماً تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل.

أوضحت نجم، أن اتحاد بنوك مصر يضم ممثلين من البنوك تساهم بنسب من أرباحها فى تنفيذ مبادرات المسئولية المجتمعية ، ودعماً لجهود الدولة فى تطوير العشوائيات قام الاتحاد بإطلاق مبادرة للمساهمة فى جهود تطوير العشوائيات بكل من حلوان وعدد من قرى الجيزة.

مبادرة اتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات استهدفت توحيد جهود القطاع المصرفى

وأضافت أن مبادرة اتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات استهدفت توحيد جهود القطاع المصرفى التى تكاتف بأكمله عبر قيام كل بنك بتخصيص نسبة %2 من صافى أرباحه لعام 2013 لتصل قيمة المساهمات 314 مليون جنيه فى عام 2014.

تابعت: «بلغت قيمة المساهمات 433 مليون جنيه بنهاية 2019 متضمنة العائد على استثمار قيمة مساهمات البنوك وهو ما تم تخصيصه لتطوير عدة مناطق عشوائية بمحافظتى القاهرة والجيزة.

قالت نجم إن مساهمات البنوك لم تقتصر على دعم المبادرة على توفير الدعم المالى فقط وإنما حرصت البنوك على توفير جهود الكوادر البشرية بالقطاع لتحقيق رؤية الاتحاد للتطوير وإرساء منهجية وآلية لضمان كفاءة التنفيذ وفاعليته، وتعظيم العائد المجتمعى على استثمارات المؤسسة المصرفية.

وأشارت إلى أن اتحاد بنوك مصر حرص على إنشاء لجنة التنمية المستدامة لتكون إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد لتتبنى منهجاً تنموياً يعتمد التنمية المستدامة كإطار فلسفى يؤكد على أهمية السعى لتحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والمجتمعية والبيئية كأساس للنمو المتوازن.

ولفتت إلى تعاون الاتحاد مع كافة الجهات ذات الصلة بهدف تحقيق أهداف المبادرة، من ضمنها إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتنمية المحلية وكلاً من محافظة القاهرة والجيزة مكتب المهندس الاستشارى حسين صبور، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

وقالت إنه تم توقيع اتفاقية للتعاون بين كلاً من وزارة التنمية المحلية واتحاد بنوك مصر وإدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة بشأن تطوير المناطق غير المخططة ذات الأولوية لنحو 22 منطقة بحى حلوان وحى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة بمبلغ 150 مليون جنيه.

ورصد اتحاد بنوك مصر 77 مليون جنيه لرفع كفاءة 9 مدارس بمنطقة حلوان بالإضافة إلى إنشاء مدرسة جديدة. ووقع الاتحاد بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة «إدارة الأشغال العسكرية» ومحافظة القاهرة لتنمية المناطق العشوائية بحلوان بتكلفة تبلغ 100 مليون جنيه.

و يتعاون  الاتحاد مع محافظة الجيزة لتطوير العشوائيات لإنشاء وتطوير شبكات صرف صحى ومياه شرب بالبدرشين ومنشأة القناطر بتكلفه تقديرية حـوالى 70 مليون جنيه لخدمة عدد من قرى محافظة الجيزة.

ووافق الاتحاد على طلب محافظ الجيزة لاستكمال إجراءات تخصيص أرض لإنشاء محطة الصرف الصحى بمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة.

وأشارت إلى التعاون مع وزارة البيئة لتحسين البيئة فى 15منطقة عشوائية بحلوان لتطوير العشوائيات وإزالة المخلفات والتشجير، بتكلفة تصل إلى 1.4 مليون جنيه. تابعت: «ووقع الاتحاد بروتوكول تعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظة القاهرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة «هويتنا» والتى تعد أول مدرسة رسمية مستدامة.

وأوضحت نجم أنه تم التعاون مع «جمعية تكاتف للتنمية» لتطوير مدرستين بحلوان بتكلفة 13.6 مليون جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 4.7 مليون جنيه إضافية لجمعية تكاتف للتنمية لاستكمال أعمال التطوير والتنمية البشرية.

ويتعاون اتحاد بنوك مصر مع مؤسسة صناع الحياة لتطوير وتجميل منطقتى عرب راشد وكفر العلو بحلوان من خلال منهجية تنموية شاملة تستهدف تحسين الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية بالمنطقتين وتمكين المرأة من خلال التدريب على المهارات والحرف.

قد يعجبك ايضا