” التنمية الصناعية” يعتزم نقل مقره للعاصمة الإدارية خلال 2021

يعتزم بنك التنمية الصناعية الإنتقال إلي مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة وافتتاحه للعمل بكامل طاقته خلال عام 2021 باستثمارات تخطت المليار جنيه.

وكان البنك قد بدأ العمل بمقره الجديد الذي يقع بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ مارس 2019، ومن المخطط الإنتهاء منه بنهاية النصف الأول من عام 2021 ، وتبلغ المساحة الكلية للمبنى حوالى 30000 متر مربع على مساحة أرض حوالى 5520 متر مربع .

وأوضح ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أنه تم اختيار التصميم الفريد لمبني البنك ليجمع بين أحدث التطبيقات المعمارية والفنية والبيئية، حيث يتكون المقر الجديد من 2 بدروم بكامل مساحة الأرض ودور أرضي و6 أدوار متكررة، بالإضافة إلي روف كمنطقة خدمات ترفيهية، ويبلغ إرتفاع المبني الجديد حوالي 40 مترا، و يتوافق مع الشروط العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وقد روعي في التصميم تطبيق أفضل التطبيقات بالإضافة إلى أستخدام الخامات المحلية، كما يحتوى أيضاً على فرع بمساحة حوالى خمسمائة متر مربع .

وأشار فهمى، إلي أن الخطة التوسعية لبنك التنمية الصناعية تستهدف الوصول لعدد 50 فرع تغطي محافظات مصر خلال خمس سنوات لتحقيق الشمول المالى وذلك بناء علي دراسة مستفيضة لطبيعة النشاط والتصنيف السكاني بهم وكذلك في أطار الخطة التنموية للدولة المصرية 2030 بمحافظات الجمهورية والخريطة الاستثمارية لمصر من حيث المناطق الصناعية الجديدة والتوسعات العمرانية وشبكة الطرق ومحاور التنمية، وقد تم افتتاح 3 فروع خلال عام 2020 بمحافظة المنيا ، الاسماعيلية ، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية .

هذا وتشكل العاصمة الادارية جسراً حضارياً يعمل على خلق كيان سياسى، واقتصادى، وثقافى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؛ لتوفير مناخ اقتصادي مزدهر وبنية تحتية تكون نواة لمعيشة رغدة وتنمية مستدامة وذلك فى اطار خطط الدولة المصرية والتى تهدف الي التوسع العمراني المدروس واقامة المجتمعات العمرانية والتشغيلية الجديدة باحدث التقنيات والقضاء علي العشوائيات مما يساهم في جذب استثمارات جديدة وخلق المزيد من فرص عمل وانخفاض معدلات البطالة و تحسن مستوي المعيشة.