الحكومة تقر 50 جنيه غرامة فورية على غير الملتزمين بالكمامة و4 آلاف جنيه على المنشآت
اتخذت الحكومة اليوم الأحد، حزمة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن شهدت الأيام الماضية زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات والوفيات.
وتضمنت الإجراءات الحكومية إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.
كما تضمنت التشديد على وقف أية فعاليات أو إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين، ما استلزم عقد اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الإتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.
وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.
وبحسب البيان، تمت الإشارة خلال الإجتماع إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقاً للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التي تم الإعلان عنها عالمياً، وبمجرد الإنتهاء من تسجيل اللقاحات، سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقاً للكميات المطلوبة، وفي الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقاً للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.
وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل التعليمية، مؤكداً أنها تأتى وفقاً لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين فى هذه الامتحانات.
وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا،
وأكدت الوزيرة على توافر مختلف أدوية البروتوكول العلاجى للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذا المستلزمات الطبية بكميات كبيرة تكفى لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.
وتناولت الوزيرة موقف اللقاحات المعتمدة على مستوى العالم، والتجارب التى تتم عليها، والدول التى بدأت استخدام هذه اللقاحات.
وأشارت إلى أنه على المستوى المحلى فقد تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى الاماكن التى سيقدم من خلالها اللقاحات، وكذا تصميم هذه الاماكن، وما تتضمنه من مسارات سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى، أوالثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح.
