الحكومة توافق على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ
وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.
ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير النقل، وينوب عن رئيس المجلس فى حالة عدم حضوره، ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى.
بجانب ممثل عن كل من وزارات: الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة، ورئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومساعد وزير النقل للنقل البحري، وممثل عن القوات البحرية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الحجر الطبي، ورئيس الحجر البيطري، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية “ممثلاً عن الغرف الملاحية المصرية”.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته أو الاستعانة به من ممثلى الجهات المعنية أو من الخبراء فى مجال النقل البحرى والموانئ.
وحددت المادة الثانية من مشروع القرار اختصاصات المجلس الأعلى للموانئ، ومنها وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبنى استراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية؛ لتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الموانئ على أن يكون هدف هذه الاستراتيجية هو جذب الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج.
بجانب قيام المجلس بمراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحري، وبحث العوائق والمشكلات التى تعترض حركة العمل بالموانئ، واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وخاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث مقترحات بشأن دراسة إنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية، وتطوير الموانئ البحرية المصرية فى إطار خطة للتكامل بينها لضمان توحيد مواقفها لمواجهة المنافسات الخارجية، ووضع برنامج لتنفيذ حزمة من المميزات والحوافز التنافسية تساعد على جذب الاستثمارات والخطوط الملاحية للموانئ المصرية.
