قرر المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنشاء لجنة دائمة بالاتحاد لتلقي كافة شكاوى معوقات الاستثمار من الشركات السيريلانكية لرفعها للجهات الحكومية المختصة لتنمية ودعم استثماراتها المباشرة في الأسواق المصرية، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء مجلس أعمال مشترك بين رجال أعمال البلدين كخطوة أولى لإنشاء غرفة تجارة مشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء العربي مع – أم كي بادماناثان – السفير السريلانكي بالقاهرة كما اتفق الطرفان خلال اللقاء على البدء في الترتيب لمنتدى أعمال مشترك يصاحبه لقاءات مباشرة بين رجال أعمال البلدين لبحث كافة فرص الاستثمار المشتركة لطرح إنتاجها بالأسواق المصرية وإعادة التصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، والتي تتيح وصول ما يتم إنتاجه في مصر من منتجات للوصول إلى حوالي مليار مستهلك حول العالم بدون رسوم جمركية وتشمل الأسواق الإفريقية و أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول اتفاقية السوق العربية المتحدة ودول أمريكا اللاتينية الأعضاء باتفاقية الميركسور، وذلك بالإضافة لوضع الإطار العام لاتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة سيلان المركزية للتجارة .
أقرأ أيضًا: شعبة المحمول تناقش مقترحات المستوردين للمساهمة في نجاح المنظومة الجمركية الجديدة
وقال السفير السريلانكي، إن الطفرة التي حققتها الحكومة المصرية في أداء الاقتصاد القومي وما حققته من تنمية شاملة وإصلاح تشريعي وإجرائي لجذب وتشجيع الاستثمار وإصلاحات وتطوير البنية التحتية جعلت من السوق المصرية الأكثر جذبا للاستثمارات الدولية في المنطقة وهو ما شجع العديد من الشركات السريلانكية على دخول الأسواق المصرية في قطاعات أنشطة التمويل متناهي الصغر وقطاع تصنيع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، حيث بدأت بالفعل إحدى شركات بلاده بإنشاء مصنع الإسكندرية للملابس الجاهزة وفرت من خلالها حوالي 1200 فرصة عمل أمام العمالة المصرية .
وأكد بادماناثان اهتمام العديد من الشركات السريلانكية للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة في محافظات الإسماعيلية وإقليم قناة السويس ومحافظات بني سويف وسوهاج بالوجه القبلي .
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي تقديم الاتحاد العام للغرف التجارية لكافة المساهمات والمساعدات التي يحتاجها مجتمع الأعمال السريلانكي لدخول الأسواق المصرية من استشارات ودعم لوجيستي و التوسط مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لتسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات وطرح كافة فرص الاستثمار الواعدة ودفع فرص الاستثمار المشتركة .
وأضاف أن هناك فرصا واعدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيرا إلى أنه قد كان حان الوقت لاتخاذ المزيد من الجهود المشتركة من تبادل البعثات التجارية ومنتديات الأعمال المشتركة لتحقيق تنمية اقتصادية مشتركة تخدم مصالح الدولتين، موضحا أن المباحثات مع الجانب السريلانكي خلال العامين الماضيين كان لها أثرا كبيرا على تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وما حققته من نتائج يؤكد على اهتمام مجتمعات الأعمال بالبلدين لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة .