القطاع الخاص يدعو لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

شهدت الجلسة الحوارية الختامية لفعاليات اليوم الأول، من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشاركة واسعة من كُبرى شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لمناقشة كيفية تعزيز الشراكات الشاملة والفعالة بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية.

وقال المشاركون في الجلسة،  إن ما حدث في مصر على مدار الأعوام الماضية يمثل انجازاً كبيراً في كافة القطاعات، وان القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني تشجع المؤسسات التمويلية على المشاركة مع القطاع الخاص المصري في العديد من المشروعات.

وتم تنظيم الجلسة الحوارية تحت عنوان حوار مع القطاع الخاص – نحو شراكات شاملة وفعالة” لبحث آليات التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وأثره على التنمية المستدامة. وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية المساهمات التي تقوم بها شركات القطاع الخاص في التنمية واستكشاف المشاركات مع مؤسسات التمويل الدولية.

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، “إن المؤسسات المالية الدولية شريك رئيسي في جميع أعمالنا لأنه لم يكن من السهولة تأمين هذه المبالغ الكبيرة التي تحتاجها هذه المشروعات التنموية، مؤكدًا أن قوة الاقتصاد المصري تدفع المؤسسات الدولية على زيادة استثماراتها مع القطاع الخاص”.

وأشار إلى أن القطاع الخاص لديه من الإمكانيات ما يجعله يتفاوض مع المؤسسات التمويلية الدولية للحصول على التمويل اللازم لمشروعاته خاصة مشروعات البنية التحتية نظراً لأهميتها لدولة بها 100 مليون نسمة.

ولفت إلي أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأن جميع التجارب الدولية الناجحة بدأت بهذه المشروعات، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة خاصة وأن نصيب الفرد من المياه 600 متر مكعب وهي نسبة منخفضة للغاية تستلزم تطبيق نظم الزراعة الذكية.

و قال المهندس حسن علام، رئيس مجموعة حسن علام القابضة، إن علاقتنا بمؤسسات التمويل قوية للغاية ولجأنا إلى هذه المؤسسات منذ 5 سنوات لزيادة رأس مالنا خاصة وأن شركتنا يزيد عمرها عن 85 عاما وبالفعل زاد حجم أعمالنا أكثر 700% وقمنا بالاستثمار في العديد من المجالات التنموية على رأسها الطاقة الشمسية، مؤكداً أن القطاع الخاص يمتلك إمكانيات كبيرة وعلى أتم استعداد للمشاركة في كافة المشروعات التنموية في كافة المجالات.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، أن ما حدث في مصر على مدار الأعوام الماضية في كافة القطاعات إنجاز كبير فقد تم بناء أكثر من 24 جامعة وتأسيس العديد من المشروعات التنموية في كافة القطاعات بمشاركة القطاع الخاص مع وجود مؤسسات التمويل التي تمول هذه المشروعات.

 وأشار إلى أن معظم مؤسسات التمويل تقبل على تمويل المشروعات الحكومية دون مشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن هناك صعوبة في الحصول على التمويل في معظم الدول الأفريقية.

و قالت هايكي هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إن هناك فرص ضخمة يمتلكها القطاع الخاص مما يوسع المجال للتعاون بيننا وبين القطاع الخاص وكذلك التعاون بين القطاع الخاص والحكومي في تحقيق التنمية، فالجميع يمثل منظومة تكمل بعضها البعض.

أشارت إلى أن الاستثمار الأخضر هو أساس التنمية فمصر لديها فرص هائلة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك تحلية المياه باستخدام محطات الطاقة الشمسية وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

من ناحيته قال شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، إنه لا يمكن الحصول على قاعدة صناعية قوية إلا بوجود المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا نحتاج إلى خارطة طريق واضحة لتنمية هذا القطاع، بالإضافة إلى ضرورة وجود موارد مالية للتدريب والدعم الفني لإتاحة فرصة الحصول على تكنولوجيات جديدة.

كما قال سولومون كواينور، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية للقطاع الخاص والبنية التحتية، إن البنك لديه الاستعداد الكامل لتعزيز الشراكات مع أي من أطراف القطاع الخاص، لتقليل المخاطر التي يواجهها، موضحًا أن تعزيز البنية التحتية لاسيما في قطاعات النقل والطاقة تعزز التنافسية في قارة أفريقيا.

وأضافت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، أن شركة طاقة عربية هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التنمية، وحتى قبل استخدام الطاقة المتجددة قمنا بالسعي لتقليل نسب الكربون.

وأوضحت أن الحكومة تحتاج المزيد من المشروعات التنموية، وقالت “حصلنا الأسبوع الماضي على قرض ب 10مليون دولار لتمويل أحد المشروعات”.

وقال وليد لبادي، المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، “تركز استراتيجيتنا على 3 محاور رئيسية هي الإدماج والتوظيف والشمولية، ومصر توفر جميع هذه المحاور، كما أن القطاع الخاص يتمتع بإمكانيات كبيرة تجعله قادر على المشاركة بقوة في مشروعات التنمية المستدامة في مصر.