اخطر البنك المركزى المصرى البنوك بانه قد تقرر وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، وذلك إعتباراً من بداية شهر مارس 2022 ، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها ، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار .
وأكد فى خطابه للبنوك العاملة بالسوق ، انه فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشان حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس 2022 .