«المشاط» ضمن المجلس العالمي للقادة لمبادرة الأمم المتحدة «شباب بلا حدود»
أعلن الدكتور كيفن فري، المدير التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة العالمية (شباب بلا حدود Generation Unlimited)، اختيار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضمن المجلس العالمي لقادة المبادرة، والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة الاقتصاد على مستوى العالم من خلال من أجل دعم الجهود المبذولة من خلال المبادرة لتمكين الشباب وحشد الموارد من أجل تنفيذ المبادرة على أوسع نطاق.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للنسخة المصرية من المبادرة والتي تم إطلاقها تحت مسمى “شباب بلا حدود”، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والذي انطلقت فعالياته أمس بمدينة شرم الشيخ.
جدير بالذكر أن مبادرة “شباب بلد”، هي النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة “شباب بلا حدود” Generation Unlimited، التي أطلقتها في أكثر من 54 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة، وتأتي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.
وتم تعيين سفراء من نجوم الفن والرياضة الشبان لمبادرة “شباب بلد” التي تمثل النسخة المصرية من المبادرة الدولية Generation Unlimited التي أطلقتها الأمم المتحدة كأول شراكة على مستوى العالم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب (PPYP) بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.
وتطمح “شباب بلد” لأن تُصبح المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الساعين لضمان حصول الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا في مصر على فرص للتعليم أو اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف أو الحصول على وظائف بالإضافة إلى توفير فرص طموحة لريادة الأعمال والمشاركة الإيجابية في المجتمع بحلول عام 2030.
ومن المقرر الإعلان قريبًا عن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2023-2027، الذي يمثل إطار التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة، بما يعزز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية التنمية 2030 بما يتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات.
