تعرف علي اسباب تأثر الجنيه المصري الطفيف بأزمة كورونا  

يعتبر سعر صرف العملة من أحد المؤشرات التي تظهر قوة الاقتصاديات وبالنظر للجنية المصري منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا على مستوي العالم يتلاحظ ان وجود انخفاض نسبي في سعر صرف الدولار الامريكي للبيع والشراء بالجنية المصري وهو ما يعكس تحسن أداء الجنية المصري منذ بداية العام 2020 منذ بداية العام حتي نهاية ابريل 2020.

وقد أظهرت التقارير الإحصائية الصادرة عن الهيئات الدولية تأثر سعر صرف الجنية المصري أمام الدولار بنسبة طفيفة جداً بحوالي -0.3% وهو من اقل الاقتصاديات تأثرا مقارنة بالعديد الاقتصاديات الأخرى ذات الأثر البارز في التجارة العالمية يرجع التأثر الطفيف للجنية المصري للعديد من الأسباب أهمها نجاح المرحلة الاولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري وتقويته لتحمل الصدمات وأخرها جائحة فيروس كورونا، والتدخل السريع للدولة بكافة أجهزتها لإتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الشاملة والمتنوعة التي تم تطبيقها لتشمل كافة القطاعات والمجالات سواء المالية والمصرفية (تخفيض وتاجيل سداد الضرائب وتقديم حزمة من التمويلات المخفضة العائد وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية) والصحية (تعقيم المؤسسات والهيئات ووسائل النقل) والاجتماعية (تقديم الاعانات للعمالة المؤقتة) وغيرها من المجالات الأخرى للحد من مخاطر وتداعيات ازمة فيروس كورونا.

وقد إستطاع الاحتياطي دولي من النقد الأجنبي يصل إلى  45,5 مليار دولار امريكي امتصاص الصدمة الحالية لمواجهة أزمة كورونا والذي ساهم في توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، حيث تم الاعتماد علي 9.8% منة في توفير احتياجات مصر ليصل على 40 مليار دولار والتي تكفي توفير احتياجات مصر الاستيرادية لمدة 8 شهور .

وقد ساهمت العديد من العوامل في الحفاظ علي إستمرارية ثبات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من خلال وكالات التصنيف الائتماني وأخرها وكالة ستاندرد أن بور ووكالة موديز في ظل الظروف التي يمر العالم جراء تداعيات فيروس كورونا.

وبالنسبة لتقييم مؤشرات أداء القطاع المصرفى:

تستخدم مؤشرات السلامة المالية في تحليل أداء البنوك والملاءة المالية والسلامة الكلية للقطاع المصرفي وتقييم أوضاع الاستقرار المالي، وقد أصدر صندوق النقد الدولي مجموعتين رئيسيتين من هذه المؤشرات المجموعة الأولى (مجموعة المؤشرات الأساسية)، والمجموعة الثانية (مجموعة المؤشرات المساعدة)، ويتم التركيز عادة على تطبيق مجموعة المؤشرات الأساسية، والتي يمكن الاعتماد عليها فى الوقوف على مستوى السلامة المالية والمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي، والتي تضم أربعة مجموعات من المؤشرات: (مؤشرات كفاية رأس المال، ومؤشرات جودة الأصول، ومؤشرات الربحية، ومؤشرات السيولة).

 ومن خلال تحليل هذه المؤشرات واتجاهاتها يمكن تقييم أداء البنك أو القطاع المصرفي ككل للحكم على مدى سلامتة ومتانتة خلال فترة التحليل واستنباط بعض المخاطر والصدمات المحتملة، وفيما يتعلق بمؤشرات كفاية رأس المال والملاءة المالية فإن القطاع المصرفى يحتفظ بمعدل كفاية رأس المال وصل الى 18.1% فى نهاية سبتمبر 2019 مقابل حد أدنى مقرر من البنك المركزى المصرى 10%، الامر الذى يظهر تمتع القطاع بملاءة مالية عالية ولديه القدرة على تحمل قدر أكبر من المخاطر والتوسع فى الاقراض والاستثمارات.

اما بالنسبة لجودة الاصول فقد أظهرت نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالى القروض فى القطاع نسبة 4.5% فى نهاية سبتمبر 2019 وهى نسبة متدنية الامر الذى يدل على جودة محافظ الائتمان وتنوعها وكفاءة البنوك فى تحديد الجدارة الائتمانية للعملاء، وتصل نسبة التغطية الممثلة فى اجمالى مخصصات القروض الى اجمالى القروض غير المنتظمة نسبة 97.4% فى نهاية سبتمبر 2019.

وفيما يتعلق بمؤشرات الربحية فقد حقق القطاع المصرفى معدلات مرتفعة بالنسبة لكل من العائد على متوسط الاصول التى وصلت الى 1.4% فى نهاية سبتمبر 2019، كما حقق معدل عائد على متوسط حقوق الملكية نسبة 19.2% لنفس الفترة وهو الامر الذى يدل على إستمرارية القطاع فى زيادة ايراداته والاستغلال الامثل لموارده وكفاءته فى إدارة ألاصول والالتزامات. ويتمتع القطاع بنسب سيولة مرتفعة حيث بلغ متوسط نسبة السيولة بالعملة المحلية نسبة 45.8% فى نهاية سبتمبر 2019 وبلغ متوسط نسبة السيولة بالعملات الأجنبية نسبة 73.9% لنفس الفترة كما بلغت نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية نسبة 38.9% و نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية نسبة 67% لنفس الفترة، وهو الامر الذى يظهر إمكانية توسع البنوك فى منح الائتمان لكافة القطاعات الاقتصادية ومساندة المشروعات القومية ومساندة القطاع الخاص حيث وصلت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص الى اجمالى القروض نسبة 64% فى نهاية سبتمبر 2019.

ويتضح من تحليل مؤشرات السلامة المالية مواجهة القطاع لمخاطر متدنية، ومتانة وسلامة القطاع المصرفى وقدرة البنوك على تحمل الصدمات والتوسع فى تمويل مختلف المشروعات وتنويع إستثماراتها بما يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى.

وبالنسبة للموازنة العامة للدولة تقوم الموازنة العامة الجديدة على خمسة اهداف استراتيجية رئيسية تتسم بالتكامل لتحقيق مساعي الحكومة خلال الفترة 2018 – 2022 وهي :-

 حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية المصرية، بناء الإنسان المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوي معيشة المواطن المصري.  

وتهدف الموازنة العامة للعام 2020/2021 إلي دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوزيع ثماره بشكل شامل ومستدام على جميع طبقات المجتمع المصري من خلال التركيز على تطبيق العديد من الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق في العديد من المجالات خلال السنوات المقبلة وأهمها الصحة والتعليم والبنية التحتية وذلك لتحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 والتي من شأنها ستساهم في استمرارية استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

 وتسعى الدولة لتحقيق فائض اولي يقدر بـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدل نمو أعلي من معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والحفاظ عليه خلال العامين المقبلين، بعد ان كان -1,8% في العام المالي 2017/2018. وهو ما يعني تحقيق زيادة في الفائض الأولي قدرها 3,8%. وخفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي ليصل إلي 7,2% للعام 2019/2020 مقارنة 9,7% للعام المالي 2017/2018 والسعي نحو مزيداً من الخفض للعجز ليصل إلي 4,7% بحلول العام المالي 2021/2022.

ومن اهم ما يميز الموازنة العامة الجديدة التوجه نحو إصلاح المصروفات العامة والتي تعد من اهم الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق فائض اولي يصل إلى 2% من الناتج المحلي ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط لخلق مساحة مالية تسمح بالإنفاق على التنمية البشرية والانفاق الاستثماري للمساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص عمل واقعية حيث تقدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة بحوالي تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه. وتتمثل اهم السياسات الإصلاحية في تحسين الإنفاق  (المصروفات) الموجه لدعم النشاط الاقتصادي للوصول إلي المعدلات المستهدفة لخلق فرص جديدة للشباب (900 الف فرصة عمل سنوياً) وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر، ودعم إصلاح التعليم وبشكل رئيسي التعليم الفني، وتطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل من خلال زيادة ميزانية القطاع الصحي لتصل إلى 95.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.4 مليار جنيه وهو ما يبرز إهتمام الدولة بالموازنة بملف الصحة للحفاظ على صحة المواطن المصري والذي يعد من أهم دعائم التنمية المستدامة وهي زيادة مسبوقة النوع مقارنة بالسنوات السابقة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم، بالإضافة لتخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي وزيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه وزيادة مخصصات البحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه ، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة نمو 70٪ بالإضافة للتوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لإستيعاب 10 مليون نسمة .

و تهدف في محصلتها تحسين مستوي الأجور للعاملين بالدولة وزيادة إنتاجية المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، وتحسين الخدمات الضروريه المقدمة للمواطن المصري، وترسيخ مبدأ المواطنة والتي تمثل أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة في إطار مسئولية الدولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

وبالنسبة لطلب مصر للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي سيساهم الحصول علي هذه النوعية من القروض في معالجة الأثار الحالية علي موارد الدولة من الدولار والحفاظ علي مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي ولتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل الأزمة الحالية، ولتلافي أزمة أكبر في المستقبل.

كما يساهم في التحوط من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وعودة النمو الاقتصادي وتأتي هذه الحزمة وفقاً لبرامج التسهيلات الائتمانية المقدمة من وأهمها:

 برنامج أداة التمويل السريع (RFI) Rapid financing instrument   و برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) Stand-By Arrangements ومن المتوقع ان يكون القرض في ضوء البرامج المذكورة في حدود 3 مليار دولار وهي ما تعادل حوالي وذلك في ضوء حصة مصر في صندوق النقد الدولي المقدرة 2,037 مليار ولمدة سداد لن تتجاوز 3 سنوات .

وسوف يدعم موافقة الصندوق علي التمويل المطلوب من تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري، وبالنسبة لتأثير الحصول علي القرض علي أسعار السلع والخدمات :-

لن تتأثر أسعار السلع والخدمات بمثل هذة الحزمة من المساعدات التمويلية من صندوق النقد الدولي لتوجهها نحو دعم العجز في الموارد من العملات الاجنبية، كما ان تقديم الدولة لمجموعة من المساعدات للطوائف الأكثر تضرراً من فيروس كورونا نتيجة توقف بعض القطاعات الاقتصادية بشكل كلي أو جزئي.

وبالنسبة لمؤشرات البورصة المصرية

على الرغم من تأثر الاسهم المصرية بازمة الاسواق الناشئة و الحرب التجارية بين الصين و الولايات المتحده الامريكية و ذلك قبل صدمة تفشة فيروس كورونا ، و وصول الاسهم المصرية الى مناطق سعرية جاذبة للشراء حتى من قبل الازمة الصحية ، إلا ان معدل الانتشار السريع للفيروس و الاجراءات الدولية للعزلة قد صدمت الاسهم المصرية لتسجل معها مستويات تمثل فرصا استثمارية واعده للمدى المتوسط و الطويل على النحو التالى:

• البنك التجارى الدولى (CIB) السعر السوقى 57.3 جم بينما القيمة العادله 97جم والتغير المستهدف 69% صاحب القيمة الوزن الاعلى فى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بوزن (43.47 %) .
• بنك الاسكان و التعمير السعر السوقى 32.15 بينما القيمة العادلة 71جم والتغير المستهدف 121%
• اعمار مصر , القيمه السوقيه 2.57 بينما القيمة العادلة 4.4 والتغير المستهدف 71%
• المصريه للاتصالات احد مقدمى خدمات تشغيل المحمول الاربعه فى مصر والسعر السوقى 10.6جم بينما القيمة العادله 23جم والتغير المستهدف 117%،
• القطاع الصحة والادوية والذى يجمع مجموعه من الشركات القويه مثل مستشفى كيلو باترا وابن سينا فارما والعربيه للادويه والنيل للادويه والقاهرة للادويه وراميدا وابيكو, حيث يعتبر القطاع الصحى هو القطاع الدفاعى الاول، و محط الانظار عالميا فى الظروف الحالية،.
• شركة فورى والتى تعتبر قيمتها السوقيه الان 8.8 جم بينما السعر العادل لها 11جم والتغير المستهدف 25% لانظمة الدفع الالكترونى نستطيع ان نصفها بانها احد اهم الرابحين من المرحلة.
• مدينة نصر للاسكان و التعمير والتى تعد القيمه السوقيه لها 3.18 والسعر العادل لها 7.25 ، احد افضل شركات القطاع العقارى تشغيليا ،
• هناك مجموعة من الشركات التى تقع تحت ضغوط كبيرة بسبب تخارجات المستثمرين الاجانب من السوق المصرى و الاسواق الناشئة ككل ، و هذه الاسهم نعتقد فى عودتها للتألق فى مرحلة الاستقرار ما بعد زمن الكورونا و انحصارها و هى: القاهرة للاستثمار – جهينة – عبورلاند – النساجون الشرقيون – ابو قير للاسمده – طلعت مصطفى.