قال دويتشه بنك، إن الأسواق الناشئة في حالة أزمة بالفعل، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة جنباً إلى جنب مع ضعف العملات، قد يدفع المزيد من الحكومات إلى التخلف عن السداد.
وأوضح البنك في تقرير نُشر أمس الاثنين، أن مصادر المخاطر بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تشمل: سحب الحوافز المالية في الاقتصادات المتقدمة، وانخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار، مع ارتفاع العوائد في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون الخارجية.
ووفقا للتقرير، تبرز المشكلة في جميع المناطق بعد بلوغ الدين الخارجي بالنسبة للصادرات أعلى مستوياته منذ حوالي 20 عاما.
وكتب محللو “دويتشه بنك” بقيادة كبير الاقتصاديين مايكل سبنسر في التقرير: “بات من المعقول أن نقول إن الأزمة قد وصلت بالفعل، في حين أن معظم الضغط حتى الآن كان في الأسواق الناشئة ، حيث كان الضغط واسع النطاق وظهر في كل من أسواق العملات الأجنبية والمحلية”.
ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمدة 6 أشهر أخرى، مما يضغط على عملات الأسواق الناشئة وعوائد السندات، وفقاً لما ذكرته بلومبرج.
وفي أحسن الأحوال، ستنخفض هذه العملات مقارنة بالدولار “لبضعة أرباع أخرى”.
وأشار المحللون إلى أن تكاليف الاقتراض المحلية ستصل في أسوأ الأحوال إلى “أعلى مستوياتها منذ سنوات عديدة، كما ستجعل العملات الأضعف خدمة للديون باهظة التكاليف”.
وقالوا إن الأزمة قد تنتشر من الأسواق المبتدئة إلى فئات الأصول الأخرى التي تهيمن على محافظ المستثمرين.
وأوضح المحللون أن أعلى مستويات عبء للديون يوجد في الأسواق الناشئة الآسيوية وبلدان أمريكا اللاتينية التي لديها، في المتوسط مرونة خارجية أقل من نظيراتها.
وبحسب تقرير “دويتشه بنك”، فإن 14 دولة على رأسها سريلانكا، باتت محجوبة عن الوصول إلى أسواق الائتمان الدولية فعلياً.