سمير: حصر شامل للمصانع المتعثرة بكافة المحافظات لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجي
طلب أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، من إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة في كافة المحافظات مبين به سبب التعثر حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر سواءً كانت تمويلية أو فنية ومساعدتها على استعادة نشاطها الانتاجى بالمعدلات المستهدفة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل عدد من التشريعات التي تصب في صالح المصنعين وأهمها قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية وكذا قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور/ محرم هلال، رئيس الاتحاد، حيث تناول اللقاء أبرز الملفات المتعلقة بالنهوض بالصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف سمير أن الوزارة تسعى جاهدة لدمج المنشآت الصناعية غير المرخصة في منظومة القطاع الرسمي من خلال تحفيز هذه المنشآت بمجموعة من الحوافز وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية، فضلاً عن إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية.
ومن جانبه أكد الدكتور/ محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الاتحاد يضم 40 ألف عضو يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية التي تصب في منظومة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية تشجيع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصنيع خاصة وأن دولاً كثيرة حققت نهضة صناعية بمثل هذه المشروعات.
وبدوره استعرض الدكتور/ محمد خميس، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عدداً من مطالب المستثمرين التي تضمنت ضرورة إعطاء الأولوية لقطاع الصناعة في استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للحفاظ على وتيرة الإنتاج بالمصانع، وتحقيق مزيد من التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية خاصةً فيما يتعلق بالمدن الصناعية الجديدة، وتيسير الحصول على المساندة التصديرية، وكذا تشجيع الصناعة المحلية وضرورة منح مهلة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للقرارات والقوانين الصادرة عن الجهات الحكومية، فضلاً عن متابعة ملف المصانع المتعثرة ومساندتها حتى لا تتوقف عن الإنتاج.
ومن جانبه أشار علاء السقطي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى أهمية التوسع في تصنيع المنتجات والمستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج وبصفة خاصة المنتجات التي لا تتطلب تكنولوجيا عالية، لافتاً إلى أنه سيوافي الوزارة بقائمة بالمنتجات التي تتوافر في مصر الإمكانات لتصنيعها محلياً.
وفى هذا السياق عرض اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين امكانية تنظيم معرض سلبى للمصانع بهدف المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى للمنتجات المصرية، والاستفادة من تشغيل الوحدات الصناعية الصغيرة فى أن تكون حاضنات للمصانع الكبيرة ، وقد رحب وزير التجارة والصناعة بهذا التوجه ، وأعرب عن استعداد الوزارة لتقديم المساندة اللازمة لاقامة هذا المعرض .
