تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس، الاجتماع الدوري الثامن والأخير لها هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13,75٪.
وتوقعت بنوك الاستثمار، سواء في مصر أو في الخارج، أن يتجه المركزي إلى رفع أسعار الفائدة ما بين 100 نقطة أساس، إلى 200 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، والتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل جديد لمصر.
يذكر أن البنك المركزي رفع الفائدة خلال عام 2022، وحتى الآن، بنسبة 5% (500 نقطة أساس)، سعياً منه لامتصاص موجة التضخم، وجذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت من السوق حوالي 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.