قالت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية ، أن الدولة منحت الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا من ضمنها الحق في الجمع بين معاشيين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الأخوه أو الأخوات بدون حد أقصي .
وأوضحت خلال كلمتها بمؤتمر جدوى الاستثمار الاجتماعى فى الأشخاص ذوى الإعاقة ، إن لتلك الفئة الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً ما كان وما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفرق.
ولفتت إلي إجمالي عدد المستفيدين من تلك الفئة من برنامج كرامة بلغ 68% من عدد المستفيدين وذلك في مايو 2021 بإجمالي تكلفة بلغت 5 مليار جنيه .
وأضافت أن السياسات التنموية المتعلقة بذوى الإحتياجات الخاصة ببرنامج عمل الحكومة تشمل تسهيل مشاركتهم في جميع الأنشطة منها الثقافية من خلال التوسع في أنشطة وبرامج وفصول تنمية فصول المواهب وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقي والفنون المجهزة والكتب المطبوعة والمطبوعات بطريقة برايل .
و أوضحت فريد أن القانون رقم 2 لسنة 2018 أعفى الأشخاص ذوى الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية العاجزين عن الكسب أو المستفيدين من معاش كرامة من دفع اشتراكات في التأمين الصحي الشامل حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تلك الاشتراكات وكذلك تم اعفاء الفئات المشار اليها من دفع المساهمات المقررة بلقانون .
تابعت : “واتساقاً مع مبدأ توفير الرعاية الصحية الشاملة فأن التأمين الصحي يغطي الأجهزة التعويضية بما في ذلك الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية والأحذية الطبية والكراسي المتحركة وغيرها “.
وأشارت إلي أن القانون نص علي معايير إعتماد المنشآت الصحية وكذلك التعاقد مع المستشفيات التي تتضمن معايير خاصة لتكون ملائمة لذوى الاحتياجات الخاصة ، بجانب تدريب كافة الأطقم الطبيعة على كيفية التعامل والتواصل مع تلك الفئة
وأضافت إن العام الحالي شهد طرح شقق للاسكان الاجتماعي من محدودي ومتوسطي الدخل وتخصيص 5% من الوحدات السكنية المطروحة لذوي الإحتياجات الخاصة .
وأوضحت فريد أنه يتم تخصيص الأدوار الأرضية لهم لتتناسب معهم، وبلغ إجمالي المبلغ الإستثماري المخصص لبرنامج الإسكان الإجتماعي حوالى 30 مليار و350 مليون جنيه ، بجانب 7مليار و 765 مليون جنيها دعما نقدياً ودعم للمرافق البرنامج لعام 2021/2022 “.