ماجد فهمي :نستعد لإطلاق الموبايل والانترنت البنكي قبل نهاية مارس المقبل
قال ماجدفهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، ان البنك استطاع تحقيق معدلات نمو كبيرة حيث بدأ مجلس الإدارة عندما تولي مسئولية البنك عام 2016 في دراسة التحديات التي كانت تواجهه في ذلك الوقت حيث انه اعتباراً من هذه الفترة كانت الامور تسمح بالبدء في التطوير لان الفترات السابقة كانت البلاد تعاني فيها من ثورات وما اعقبها من تقلبات وتغيرات سياسية .
ومع استقرار الأوضاع بنهاية 2015 وتولي مجلس الإدارة الحالي عام 2016 بدأنا في وضع حلول للتحديات التي تواجه البنك و كان من أبرزها البنية التكنولوجية و تم تطويرها عن طريق شراء أجهزة تكنولوجية حديثة بالإضافة إلي الاستعانه بفريق من الشباب الذين يمتلكون خبرة تكنولوجية تتماشي مع التغيرات التي يشهدها القطاع وبدأنا في الترتيب من أجل إطلاق كافة المنتجات البنكية التكنولوجية الحديثة مثل “الموبايل بانكينج- والانترنت بانكينج” فضلاً عن تحديث أنظمة البنك التكنولوجية وذلك بتكلفة تخطت الـ 225 مليون جنيه فأصبحنا نسير وفقا لأحدث النظم التي يتم التعامل بها في القطاع المصرفي، وقد أطلقنا بطاقة ميزة – الخصم المباشر مع نهاية عام 2019 ونستهدف الوصول الي 50 الف بطاقة ميزة خلال 2020 و اطلاق الموبايل والانترنت البنكي خلال الربع الاول من عام 2021 كما عمل البنك علي شراء عدد من ماكينات الATM التي سيتم توزيعها علي مختلف المناطق مع بداية ابريل2021.
وتابع رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية قائلاً أن البنك يستهدف إستكمال خطة إطلاق عدد من منتجات بطاقات الدفع الإلكترونية ( الإئتمانية – الخصم المباشر – المدفوعه مقدماً ) ويقوم البنك حالياً للإعداد لإطلاق البطاقات المدفوعه مقدماً التى تعمل بتكنولوجيا البطاقات اللاتلامسية حيث سيتم إطلاق عدد من المنتجات المبتكرة لتلبية إحتياجات الأفراد والشركات من هذه المنتجات وخصوصاً فى المعاملات الحكومية وتشمل هذه الخطة أيضاً النهوض بالبطاقات الإئتمانية اللاتلامسية وطرح عدد من المنتجات المتميزة التى تلبى كافة إحتياجات المجتمع وكذلك عدد من البرامج التسويقية المتميزة لهذه المنتجات .
وأضاف فهمي، خلال حوار خاص لـ” الاقتصادي نيوز” ان من ضمن التحديات التي واجهة مجلس الادارة الحالي كانت المشكلة الاارية التي تتعلق بهيكل الوظائف والعمالة ورواتب العاملين وقد تم تعديل الوضع في هذا التحدي بالاستعانه بشركة “برايس ويتر هاوس” والذي قامت بتعديل الهرم الوظيفي بالبنك وتم اطلاق المعاش المبكر بالبنك واستفاد منه مايقرب من 300 عامل يمثلون 30% من قوة البنك العاملة تم صرف ما يقرب من 150 مليون جنيه معاش مبكر لهم وتم الاستعانة بعناصر من الشباب متوسط اعمارهم لايتجاوز ال45 سنه لديهم القدرة علي التعامل مع التكنولوجية الحديثة ولديهم ديناميكية في الحركة ويمتلكون القدرة علي التعامل مع البرامج التكنولوجية الحديثة.
واوضح رئيس بنك التنمية الصناعية، ان البنك يستهدف الوصول بعدد فروعه البالغ عددها حاليا ٢٢ فرع الي 50 فرع بنهاية 2023 ويستهدف البنك ضمن خطته الاستراتيجية للتوسع افتتاح 10 فروع خلال عام 2020، كما قام البنك بشراء مقر له بحي المال بالعاصمة الإدارية الجديدة علي مساحة 5200م بتكلفة 750 مليون جنيه ومن المتوقع ان ينتقل البنك لمقره الجديد خلال يونيو 2021.
واشار ماجد فهمي، الي ان البنك يشارك في توجه التنمية حيث نعمل علي كل ماهو جديد ويهم قطاع الصناعه حيث قمنا باطلاق مبادرة ال1000 مصنع ورصد البنك من 7.5 الي 10 مليار جنيه لهذه المبادرة استفاد منها على مستوى القطاعات (مشروعات صغيرة ومتوسطة والشركات الكبرى ) ما يقرب من 303 عميل بنحو تمويلات تبلغ 3.7 مليار جنيه.
وقال فهمي، ان البنك قام بانهاء مشكلة الضرائب وسداد كافةالمستحقات والتي كانت تبلغ 700 مليون جنيه، فضلا عن انهاء مشكلة الخسائر المرحلة بنسبة 50% والـ 50% المتبقية تبلغ 635 مليون جنيه سيتم سدادها بالكامل بعد بيع مقر البنك في الجلاء والتجمع عن طريق مزايدة علنية خلال الربع الاخير من 2020.
وأكد فهمي، ان البنك قام بالتوقيع مع شركة فوري خلال نهاية 2019 وذلك من اجل تحصيل مستحقات البنك لدي العملاء والتسهيل عليهم في ذلك الشأن وينتظر البنك موافقة المركزي حتي يتم تفعيل هذه الخدمة .
وأوضح فهمي، ان المركز المالي للبنك والارقام التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة تعد شهادة ميلاد جديدة لواحد من اهم البنوك الصناعية حيث استطاع البنك الارتفاع بالمركز المالي من 6.5 مليار جنيه خلال ديسمبر 2015 الي 25 مليار جنيه خلال ديسمبر 2019 .
ووصل اجمالي محفظة القروض الي 4.8 مليار خلال ديسمبر 2015 واستطاع مجلس ادارة البنك منذ توليه في ابريل 2016 ان يصل بحجم القروض خلال ديسمبر 2019 الي 13 مليار جنيه، ووصل اجمالي القروض المنتظمة بالبنك الي 3.3 مليار جنيه خلال ديسمبر 2015 ليسجل 12 مليار جنيه خلال ديسمبر 2019، ويستهدف البنك معدلات نمو بنسبة 30% عن عام 2018.
وأشار فهمي أنه قد تم إجراء تسويات ومعالجات من بداية 2015 حتى نهاية 2019 نتج عنها إنخفاض المحفظة بمبلغ مليار 185 مليون جنيه ومتحصلات نقدية وعينية بلغت نحو 556 مليون جنيه لتصل حالياً المحفظة إلى نحو 997 مليون جنيه تتضمن تسويات قائمة تبلغ نحو 345 مليون جنيه، وبلغت محفظة التجزئة المصرفية فى يوليو 2020 نحو 2 مليار و 100 من ضمنهم 12 ألف عميل عقاري بتمويلات تصل إلى 1.2 مليار جنيه وتمويلات قروض تكلفة توصيل الغاز لعدد 210 ألف وحدة بمبلغ حوالي 750 مليون جنيه ومستهدف الوصول إلى محفظة تمويلات ب 1.5 مليار جنيه للتمويل العقاري ومليار جنيه للغاز .
وأكد فهمي، في حواره لـ “الاقتصادي نيوز” ان مجلس الإدارة وضع عدد من المستهدفات منذ توليه قيادة البنك استهدف تحقيقها بنسبة 20% الا ان المجلس عدل عن هذا النسبة نظراً لتحقيق نجاحات وانجازات تخطت الـ30% وبذلك كان علي البنك تعديل مستهدفاته الي أكثر من 20% مشيرا الي ان الحد الادني لمعدلات النمو المستهدفة 25%، واستطاع البنك ضمن انجازاته المحققه ان يصعد باجمالي ودائع العملاء من 2.2 مليار جنيه في ديسمبر 2015 الي 21.4 مليار جنيه خلال ديسمبر 2019، وحقق البنك صافي دخل في ديسمبر 2015 وصل الي 277مليون جنيه وسجل 573مليون جنيه في ديسمبر 2019.
واشاد فهمي بمبادرات البنك المركزي التي اطلقها مؤخرا لدعم القطاع الصناعي بمصر والتي استفاد منها 135 عميل بـ 295 مليون جنيه، مؤكدا ان البنك لديه عدد من التحديات التي يستهدف تحقيقها خلال الفترة القادمة ومنها زيادة الحصة السوقية للبنك لأن السوق يشهد منافسة قوية، التطور التكنولوجي، تطوير العنصر البشري والنهوض به بالإضافة الي زيادة رأس مال البنك .
