مجلس الوزراء يتابع إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية

عقد “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء، إجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية وفوائد التمويل عبر هذه الآلية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام.

وبدأ مدبولي الإجتماع بلتأكيـد على أن الصكوك السيادية تُعد أحد أهم الأدوات التمويلية، بإعتبارها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الإقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

واستعرض وزير المالية خلال الإجتماع تطور النشاط المصرفي الإسلامي، موضحًا أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال عام 2020 بلغ نحو 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة إلى نحو 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022.

وأوضح الوزير: “بلغ حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر نحو 347 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة في مصر قيمة 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022”.

وأضاف الدكتور محمد معيط أن قيمة الودائع في المعاملات الإسلامية في 30 يونيو 2021، بلغت نحو 321.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 31.1 مليار جنيه مقارنة بقيمتها في 30 يونيو 2020، بنسبة نمو قدرها 10.7%، وتمثل الودائع في المعاملات الإسلامية نسبة 7% من إجمالي حجم الودائع المصرفية بالسوق المصرية.

وأشار “معيط” إلى أن حجم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغ نحو 296 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 25 مليار جنيه مقارنة بقيمته في 30 يونيو 2020، بمعدل نمو قدره 9%، وهو ما يمثل نسبة 5.4% من حجم السوق المصرفي المصري.

كما أشار إلى أهمية إصدار الصكوك السيادية، فهي تتميز بإستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤثر على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لإصداراتها المحلية والدولية.

وأضاف موضحًا أن إصدارات الصكوك تتميز أيضًا بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية “الأذون–السندات”، ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظراً لجاذبية إصدارات الصكوك لأنواع المستثمرين كافة.

وقد أوضح الدكتور محمد معيط أن إصدارات الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة كونها أدوات تمويل وليست أدوات دين، ويتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.