تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الثالث لفريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالخطتين الاستراتيجية والتشغيلية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، اليوم الإثنين، عبر الإنترنت.
والهدف من الاجتماع هو الحصول على مشاركات فريق العمل فيما يتعلق بأطر الخطة الاستراتيجية للاتحاد وخطة عمل أديس أبابا.
وكانت قد تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل تابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ومعني بالخطط الاستراتيجية والتشغيلية واختصاصاته، وذلك خلال الاجتماع الافتراضي للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات الذي عُقد من 2 إلى 5 يونيو 2020.
وتتمثل اختصاصات فريق العمل في استعراض حالة تنفيذ وتأثير الخطة الاستراتيجية التي وافق عليها مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 وإعداد مقترحات لمشروع مساهمة قطاع تنمية الاتصالات الجديدة في الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة (2024-2027).
واستعراض حالة تنفيذ وتأثير خطة عمل بوينس آيرس وصلاتها بالخطة التشغيلية، وأيضًا استعراض حالة تنفيذ وتأثير الخطة التشغيلية المتجددة لمدة أربع سنوات، وتحديد مجالات التحسين، ووضع توصيات لمشروع الخطة التشغيلية قبل أن ينظر فيها المجلس.
وجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس في عام 1865، وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو أحد أقدم الهيئات العالمية القائمة.
في نفس السياق، شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حوارات التحول الرقمي المستدام التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، عبر الإنترنت ، وسيسبق الاجتماع جلسة الوافدين الجُدد للجنة الدراسات 5 ولجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات.
وستعقب حوارات التحول الرقمي المستدام اجتماعات الفريق الإقليمي لمنطقة أفريقيا التابع للجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات، والفريق الإقليمي للمنطقة العربية والفريق الإقليمي لمنطقة أمريكا اللاتينية.
والموضوع الرئيسي لهذا الحدث الذي سيتم تنظيمه عبر الإنترنت هو قيادة حوار عالمي بشأن التحول الرقمي المستدام (لا سيما في مناطق أفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية) وبشأن أهداف التنمية المستدامة.
والهدف الرئيسي يتمثل في توفير منبر دولي يمكن من خلاله لجميع أصحاب المصلحة الالتقاء لتبادل خبراتهم وتحديد الحلول والفرص المشتركة فيما يتعلق بالتحول الرقمي المستدام.
كما يشجع الحدث على إلقاء نظرة فاحصة على دور السياسات والمعايير الدولية في العملية وكيف يمكنها أن تسهل التغيير الإيجابي.
ومن خلال إجراء حوارات هادفة، سيعيد الحدث تشكيل الخطاب العالمي بشأن التحول الرقمي ويؤدي إلى تهيئة فرص جديدة للتعاون والتآزر.
ومن المتوقع أن يجمع الحدث كبار واضعي السياسات وقادة الأعمال وخبراء الصناعة وممثلين من مناطق إفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والهيئات الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغير ذلك من الجهات ذات الصلة.