«هيرميس القابضة» تعلن الانتهاء من صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي

كشفت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة للمساهمين أنها نجحت في التحول إلى بنك شامل في السوق المصري، فضلًا عن كونها بنك الاستثمار الرائد بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

ويعد إتمام صفقة الاستحواذ على 51% في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) بمثابة أحد المحاور الاستراتيجية نحو الدخول في قطاع الخدمات المصرفية الواعد في السوق المصري.

وبموجب هذه الصفقة، سوف تتولى المجموعة المالية هيرميس القابضة قيادة بنك الاستثمار العربي (aiBANK)، مع استحواذ صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وهو صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي، الشريك البارز للمجموعة المالية هيرميس القابضة، على حصة قدرها 25٪ في البنك.

و قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن إتمام هذه الصفقة البارزة مع شريكنا الموقر صندوق مصر السيادي سيساهم في تحويل عملياتنا في مصر إلى منصة مصرفية شاملة، وذلك من خلال العمليات المصرفية التجارية بالإضافة إلى خدماتنا من خلال بنك الاستثمار ومنصة التمويل غير المصرفي، وهو ما يعزز من قدرتنا على تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية لكل من عملائنا الأفراد والشركات على حد سواء في السوق المحلي.

 وأشار أنه بالنسبة للأسواق الناشئة والمبتدئة فسنستمر في تقديم خدمات بنك الاستثمار الرائدة في مصر و12 دولة أخرى، وسنواصل الحفاظ على ريادتنا في جميع الأسواق التي نعمل بها بتأمين أحجام تداول متميزة، ونفتخر بالدور الحيوي الذي لعبته الشركة في إتمام مجموعة من أبرز الصفقات الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا مثل الطرح الأولي لكل من شركة أكوا باور في السوق السعودي “تداول” وفيرتيجلوب في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وغيرها من الصفقات المؤثرة.

وأضاف عوض أن إتمام الاستحواذ على حصة الأغلبية في بنك الاستثمار العربي (aiBANK)  يعد بمثابة خطوة أخرى نحو بناء بنية مؤسسية قوية للمجموعة تساعدنا في مواجهة التقلبات الدورية لأسواق رأس المال وتعزيز إمكانية التضافر بين مختلف قطاعات الشركة لتقديم باقة شاملة من المنتجات والخدمات لعملائنا. 

وأكد أن الجهود التي تبذلها الشركة لتنويع باقة الخدمات التي تقدمها أثمر عن تنمية تواجدها المباشر في 13 دولة مما يتيح لها القدرة على تقديم خدمات مالية لأكثر من مليار شخص يعيشون ويمارسون أعمالهم في مجموعة من أسرع الأسواق نموًا حول العالم.

مشيرًا إلى أن إضافة الخدمات المصرفية إلى خدماتنا التي نقدمها في السوق المصري يؤكد على قدرة المجموعة المالية هيرميس القابضة، من خلال شركاتها التابعة والعلامات التجارية المميزة التي تمتلكها المجموعة، على تزويد عملائها بحلول متكاملة من الخدمات المالية من خلال منصة واحدة.

وقد نجحت المجموعة المالية هيرميس القابضة في السنوات القليلة الماضية في التحول من بنك استثمار رائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى منصة مصرفية شاملة لتقديم الخدمات المالية في السوق المصري، فضلًا عن كونها منصة رائدة في تقديم خدمات بنوك الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة وتضم تحت مظلتها مجموعة متكاملة من أبرز العلامات التجارية الرائدة.

 واليوم، تقدم الشركة لعملائها من المستثمرين الأفراد والشركات والمؤسسات في مختلف الأسواق التي تعمل بها خدمات تشمل الوساطة في الأوراق المالية، والخدمات الاستشارية، وكذلك البحوث، بالإضافة إلى العديد من الحلول الاستثمارية التي تشمل إدارة الصناديق حيث نقوم بالاستثمار في الطاقة المتجددة (Vortex Energy)، والأسهم العامة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق المبتدئة (EFG Hermes و FIM)، وقطاع التعليم (صندوق التعليم المصري EEF)، والشركات الناشئة (EFG EV Fintech)، وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة لعملائها في السوق المصري تكنولوجيا الخدمات المالية للشراء الآن والدفع لاحقًاBNPL  (ڤاليو)، والتمويل متناهي الصغر (تنمية)، والتأجير التمويلي والتخصيم (المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية)، والتأمين (كاف تكافل)، والمدفوعات الإلكترونية (بيتابس مصر)، والتمويل العقاري (بداية)، بالإضافة إلى باقة شاملة من خدمات التوفير والتمويل ستقدمها الشركة قريبًا من خلال (بنك الاستثمار العربي aiBANK ).

وأكد عوض أن قدرة المجموعة المالية هيرميس القابضة على التكامل والتضافر بين مختلف قطاعات الشركة في شبكتها من الخدمات المالية قد شهدت نمواً بارزاً على مدار السنوات الماضية، حيث تعكف الشركة على تنمية مختلف القطاعات والمساهمة الفعالة في تعزيز الشمول المالي وخلق فرص عمل في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وعبر عوض عن إيمانه الراسخ بأن نموذج العمل الجديد الذي تتبناه المجموعة سوف ينعكس مردوده الإيجابي على مساهميها لأنه سيخلق رؤية واضحة لمعدلات الربحية وتوزيعات الأرباح في المستقبل، فضلاً عن احتمالية جني الأرباح من فرص التخارج الجزئي من بعض الشركات التابعة.