وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول لـ”لجنة تنظيم عمل الحضانات غير المرخصة”
القباج : توجيهات رئاسية بدعم جودة الحضانات وزيادة أعدادها وتحسين إجراءت ترخيصها
منح ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات لكل الحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة عمل الحضانات غير المرخصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم ٢٣٧١ لسنة ٢٠٢٠ ،والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،وعدد من الخبراء.
واستعرضت القباج الوضع الحالي للحضانات المرخصة والتي يبلغ عددها ١٤.٢٨١ حضانة، بإلإضافة إلى غير المرخصة ويبلغ عددها ١٠.٤٨٨ حضانة، أي إجمالي ٢٤.٧٦٩ حضانة، كما تم عرض التحديات الخاصة بمنظومة التراخيص الحالية.
وأوضحت أن الإطار الاستراتيجي العام يرتكز على توسيع التغطية وشمول الأطفال من بعد الميلاد حتى سن ٤ سنوات تحت مظلة تنمية الطفولة المبكرة.
تابعت :”كما تم التأكيد أن التضامن تتبنى منهج الاهتمام بتنمية ومشاركة أسر الأطفال وشمولهم في أنشطة التوعية الأسرية وخدمات تنظيم الأسرة المجانية وبرامج تمكين الأسر للالتحاق بقرص عمل وإعلاء دورها الإنتاجى” .
واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يوجد توجيهات رئاسية بدعم الحضانات بما يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها والتوسع في زيادة أعدادها في جميع المحافظات و تحسين المعايير الخاصة بها، وتأهيل الكوادر العاملة بها.
ولفتت إلي وجود اتجاهًا عامًا في الدولة بتحويل القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي.
وقالت إن التضامن تبذل قصارى الجهود لاستكمال توثيق البيانات وميكنتها حتى يسهل عمليات المراجعة والتدقيق للحضانات التي تستهدف الأطفال من «يوم إلي ٤ سنوات»، والتي تقع تحت مسئوليتها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن لجنة تنظيم عمل الحضانات غير المرخصة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات لكل الحضانات التي انتهت مدة ترخيصها أو التي لم تحصل علي الترخيص بعد.
وأوضحت أنه من ضمن اختصاصات اللجنة حصر جميع الخضانات وتقييم وضعها الحالي واقتراح التعديلات التشريعية وتقديم مقترح بتبسيط اجراءات التسجيل وترشيد المطالبة بتكاليف مرتفعة نسبيًا ومراجعة موقف مدفوعات التأمينات الاجتماعية وبحث سبل إدراج الأطفال ذوي الإعاقة في الحضانات الدامجة.
وانتهت اللجنة الى تقسيم أعضائها الى أربع مجموعات تشمل الحصر والبيانات والميكنة، والتشريعات والتراخيص، وتدقيق المعايير وبصفة خاصة تطوير الموارد البشرية والاستثمار في الأطفال، بالإضافة إلى محور الاعلام.
