«وزير الري» يصل إلى دبى للمشاركة في مؤتمر «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة»

وصل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إلى مدينة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة فى مؤتمر “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة” والمنعقد على هامش معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ ، وينعقد هذا المؤتمر ضمن فعاليات إسبوع الأهداف العالمية والمقام بالتعاون مع الأمم المتحدة ، ويركز على دفع عجلة التقدم المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء مستقبل أفضل للبشرية.

وصرح عبد العاطى بأن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي في إطار الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لقضية المياه ، بإعتبارها المحور الرئيسى لتحقيق التنمية.

وفى كلمته خلال افتتاح مؤتمر استعرض وزير الري الموقف المائى في مصر ، مشيراً إلى أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل ، مشيراً لقيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية ، والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأكد عبد العاطي أهمية تحقيق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء على مستوى حوض النيل ، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطموحات الشعوب فى التنمية.

كما أشار للنجاح الكبير الذى حققه منتدى شباب العالم في شرم الشيخ مؤكدا على دور الشباب في صناعة سياسيات المستقبل والاضطلاع بدور هام في المبادرات المعنية بالتغيرات المناخية.

ولفت إلى قيام مصر بعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر نوفمبر القادم ، والذى سيُعقد تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه ، مؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية ، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التغيرات ، حيث تُعد المياه هي العنصر الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

وأشار عبد العاطى لما تمثله اللقاءات الدولية المعنية بالمياه من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم في مجال المياه ، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.

وأكد الوزير أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المنشآت المائية ، تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ ، وبما يحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

كما أشار لقيام المزارعين بتحويل ٨٠٠ ألف فدان من الأراضى الزراعية لنظم الري الحديث بمعرفتهم ، نظراً لما رصده المزارعين على الطبيعة من فوائد متعددة للتحول من الري بالغمر للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الاسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل المنتجة بالإضافة لترشيد استخدام المياه.

وأضاف أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لمواجهة التحديات المائية ، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات ، مؤكدا انه تم تحويل مياه الصرف الزراعى ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة.

وأشار عبد العاطي إلى إتخاذ الوزارة للعديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، من خلال إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الآبار ، وتزويد الآبار الجوفية بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتي ، وتركيب أجهزة رصد وتحكم يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية ، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة ، وبما يضمن الحفاظ علي الموارد المائية وترشيد إستخدامها وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المائية.

وفى إطار السعى لزيادة الإعتماد على النقل النهرى بإعتباره من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى، أكد عبد العاطى أهمية مشروع “محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط” ، في تحقيق التكامل الاقليمى والربط بين دول حوض النيل من خلال ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول الحوض ، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.

ومن جانبها، أشارت ريم بنت محمد سعيد المهيري وزيرة تغير المناخ والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة لحجم التحديات المائية العالمية ، حيث من المتوقع ان يصل عدد سكان العالم الى ١٠ مليار نسمة في عام ٢٠٥٠ ، وأن ٣٠% من إستهلاك الطاقة في العالم موجه لإيجاد الغذاء ، و ٣٠-٤٠ ٪؜ من المحاصيل تتعرض للفساد نتيجة سوء الحصاد والتخزين في الدول النامية ، مع التأكيد على أهمية تحقيق التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الدول ، وأهمية الترابط بين الغذاء والمناخ والطاقة وتشجع الدول للإنضمام للمبادرة.

وألقى محمد النجار وزير المياه الاردني كلمة استعرض فيها شح الموارد المائية في الأردن نظراً للطبيعة الجغرافية والتاثير السلبى لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي ، الامر الذى يستلزم التعامل مع تحديات المياه بالترابط مع الطاقة والغذاء ، ومؤكدا على ان الامن المائى فى العالم العربى يقع على رأس الأولويات في المنطقة العربية.

وأكدت ليشا شراينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندية على أهمية التكنولوجيا والإعتماد على الطرق المتقدمة في تحقيق الامن الغذائي وتوفير المياه وإنتاج الطاقة المتجددة.

وشاركت اجنس كاليباتا المبعوث الخاص للامم المتحدة لوحدة نظم الغذاء بكلمة أشارت فيها لأهمية إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في القارة الافريقية وتطلعها للمشاركة فى مؤتمر المناخ cop 27 والمقرر عقده في مصر فى شهر نوفمبر المقبل.