شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي / الأقصر بطول 118 كم من نجع حمادي إلى الأقصر، بإجمالي تكلفة 110 ملايين دولار شاملة عامي الضمان والصيانة، وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف هيونداي روتيم – دياتيي (Rotem-Daea consortium) الكوري الجنوبي والذي سيتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة Safety integrity level ) SIL4 ) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم).
وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من (14 برج رئيسي و45 مزلقان) وأن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم التي تبلغ عددها الحالي 56 قطار في اليوم إلى عدد 200 قطار في اليوم بهذه المنطقة من الشبكة وزيادة السرعة التصميمية إلى 160 كم / س خط الإسكندرية / السد العالي، كما انه الجدير بالذكر سوف تقوم الهيئة برفع كفاءة السكة من تجديد لبعض القطاعات من السكة وتغيير بعض المفاتيح، وذلك لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
ولفت إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، فضلا على الأعمال المدنية لتطوير المزلقانات للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة. مضيفًا أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية.
كما أشار الوزير إلى أنه بالنسبة لخط الإسكندرية /القاهرة / السد العالي فيتم حاليا تنفيذ نظم الإشارات للمسافة من الإسكندرية حتى القاهرة ومن بني سويف حتى أسيوط ومن أسيوط حتى نجع حمادي، كما أنه جار تلقي العروض الفنية الخاصة بالمسافة من القاهرة حتى بني سويف كما تم الاتفاق مع الجانب الكوري لتمويل المسافة من الاقصرحتى السد العالي بتمويل حكومي ميسر ليكتمل مخطط تحديث نظم الاشارات من الإسكندرية حتى السد العالي.
وخلال فعاليات التوقيع أشاد الوزير بالتعاون مع شركة هيونداي في مجال مترو الأنفاق والسكة الحديد، مشيرًا إلى تطلعه إلى مزيد من التعاون وخاصة في مجال تحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان والمحافظة على مستخدمي القطارات ومعدات السكك الحديدية وكذلك أهمية التعاون في تحديث نظم الإشارات في المسافة من الأقصر حتى السد العالي.
وأكد الوزير، أنه منذ أن شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام الرئيس والشعب المصري بتطهير وتطوير هيئة السكك الحديدية لتكون في طليعة الهيئات بالدولة، كما أكد أنه لا مكان لأي متقاعس أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين وتتسبب في ضياع أموال الشعب المصري. مشيرًا إلى أنه لن يسمح بوجود عناصر تعوق وتعرقل عمليات التطوير وتؤثر على معنويات من يقومون بعمليات الإصلاح والتطوير لصالح الشعب المصري ولخدمته وخاصة وأن الدولة قد وفرت كافة الإمكانيات للنهوض بهيئة السكك الحديدية وتعاقدت على صفقات هي الأضخم من نوعها في تاريخ الهيئة ولكن هناك من يعوق كافة أعمال التطوير، فلا مكان لوجود مثل هذه العناصر في هيئة السكك الحديدية وعلي كافة القيادات والعاملين بالسكة الحديد أن يقوموا بالعمل على مدى الساعة ليلًا ونهارًا، ويؤدي كل فرد مهمته وفق التوصيف الوظيفي له.
وأوضح الوزير، أنه لم يجد تعاونًا كافيًا من قيادات وموظفي السكك الحديدية منذ توليه مهمة حقيبة النقل وأنه قد قام بتقديم كافة أنواع الدعم لهم للعمل على النهوض بهيئة السكة الحديد، مشيرًا إلى أنه في حالة استمرار هذا التكاسل والتخاذل سيقوم بالاستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكك الحديدية لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي المهم.
كما أضاف الوزير أنه بالنسبة لحادث قطار الإسكندرية أمس فإنه بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فإن وزارة النقل ستقوم بفصل كل من تسبب في هذا الحادث كما أنه سيتم فصل كل من يخطئ ويؤدي خطأه إلى حادثة تزهق أرواحًا أو تتسبب في خسائر مادية لأموال الشعب وسيكون ذلك من خلال كافة الإجراءات القانونية التي تكفل ذلك، فلا مكان لفاسد أو مهمل أو متقاعس في حق الشعب المصري.