أعلنت مجموعة QNB، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي كشفت عن تحقيق المجموعة صافي أرباح (قبل تأثير التضخم عالي الشدة) بقيمة 7,8 مليار ريال قطري ( 2,1 مليار دولار أمريكي) للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالعام السابق.
كما بلغ صافي الأرباح (بعد تأثير التضخم عالي الشدة) 7,0 مليار ريال قطري ( 1,9 مليار دولار أمريكي) للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، بزيادة نسبتها %4 مقارنة بالعام السابق.
وبلغ إجمالي الموجودات 1,124 مليار ريال قطري ( 309 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 6% عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.
وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 3% لتصل الى 766 مليار ريال قطري ( 210 مليار دولار أمريكي).
ومن الجانب التمويلي، قامت مجموعة QNB بالاستمرار بتنويع مصادر التمويل مما أدى الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 795 مليار ريال قطري (218 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 4% عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.
كما زاد الدخل التشغيلي بنسبة 20% إلى 16,3 مليار ريال قطري ( 4,5 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع الى 96,4% كما في 30 يونيو 2022.
وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,4% كما في 30 يونيو 2022، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.
كما قامت المجموعة خلال الفترة بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 3,9 مليار ريال قطري ( 1,1 مليار دولار أمريكي) وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 123%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 103 مليارات ريال قطري (28 مليار دولار أمريكي ) بزيادة 5 %عن العام السابق. وبلغ العائد على السهم 0,71 ريال قطري (0,20 دولار أمريكي).
وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 18,9 % كما في 30 يونيو 2022 وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.