39.9 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الثاني من 2020

قال حسن إبراهيم المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن الاتحاد تبني منذ تأسيسه رؤية ورسالة واضحة لتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر بما يلبي أحتياجات المواطنين من الخدمات المالية.

وأضاف خلال حوار خاص، أن الاتحاد قدّر عدد المواطنين المحتاجين للخدمة بـ 12 مليون مواطن على الأقل وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمعدلات الفقر، بينما سجلت قاعدة المستفيدين 3.9 مليون عميل منهم 3.1 مليون عميل تخدمهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية و 841 ألف مستفيد للبنوك (التمويل حتى 100 ألف جنيه) وذلك بنهاية الربع الثاني من عام 2020، بما يعكس الاحتياج الملموس للخدمة في مصر.. إلي نص الحوار

• حدثنا عن خطة الاتحاد واستراتيجيته خلال الفترة القادمة ؟

تبنى الاتحاد منذ تأسيسة رؤية ورسالة واضحتين لتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وإتاحته بكافة أنحاء وقرى مصر، بما يلبى احتياجات المواطنين من الخدمات مالية، وعلى مدار 5 سنوات، حققنا سلسة من النجاحات والانجازات بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين والجهات الرقابية .

ويواصل الاتحاد تنفيذ استراتيجيته ودوره المحوري كمحرك رئيسي لتنمية صناعة التمويل متناهي الصغر والعمل على توسع الأعضاء في استخدام النظم التكنولوجية الحديثة والمتعلقة بإدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية واستخدام الهاتف المحمول وأدوات الدفع غير النقدي في صرف وسداد أقساط التمويل متناهي الصغر لاسيما بعد إقرار قانون الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية التي تلزم جهات التمويل باستخدام الأدوات غير التقليدية في عملياتها.

كما تشمل الاستراتيجية حث كافة الأعضاء للالتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر الذي أقرته الجمعية العامة للاتحاد في أبريل 2018، ويتضمن المبادئ الرئيسية لحماية العملاء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن الاستمرار في تحفيز البنوك لتمويل كافة الأعضاء من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية لتمكينهم من التوسع في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.

أيضًا، السعي الدائم للتعاون مع الشركاء لإدخال خدمات مالية جديدة خاصة التأجير التمويلي متناهي الصغر والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية لسد حاجة الفئات المستهدفة من تلك الخدمات وزيادة معدلات شمولها ماليًا، لاسيما المرأة المعيلة التي تعول حوالي 30% من الأسر الأشد فقراً في مصر، بجانب الاستمرار في دعم منظومة الاستعلام الائتماني وتشجيع أعضاء الاتحاد على الوفاء بالبيانات الشهرية.

• ماذا عن إجمالي المستفيدين من التمويل متناهي الصغر؟

تٌولي صناعة التمويل متناهي الصغر الأهمية الكبرى لدعم الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً للتمويل والقادرة على توليد دخلًا من مشروعاتها القائمة، لذا فإن كافة اللاعبين في المجال يضعوا نصب أعينهم خدمة أكبر قاعدة من العملاء، خاصةً أن الاتحاد قدّر عدد المواطنين المحتاجين للخدمة بـ 12 مليون مواطن على الأقل وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمعدلات الفقر، بينما سجلت قاعدة المستفيدين 3.9 مليون عميل منهم 3.1 مليون عميل تخدمهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية و 841 ألف مستفيد للبنوك (التمويل حتى 100 ألف جنيه) وذلك بنهاية الربع الثاني من عام 2020، بما يعكس الاحتياج الملموس للخدمة في مصر.

• وكم يبلغ عدد المتعاملين مع الاتحاد؟

يضم الاتحاد تحت مظلته كافة العاملين في نشاط التمويل متناهي الصغر وهم 978 عضو يشمل 958 جمعية ومؤسسة أهلية، بجانب 11 شركة تمويل متناهي الصغر و9 بنوك عاملة في القطاع المصرفي.

كما أن الاتحاد لا يوفر خدماته للأعضاء فقط وأنما يلعب دوراً هاماً في تطبيق آليات الشمول المالي من خلال استقبال استفسارات الراغبين في الحصول على الخدمات المالية عبر قنواته المتعددة وتوجيههم للجهة التمويلية المتخصصة والقريبة منهم، إذ تلقى الاتحاد 274 اتصالًا منذ بداية العام حتى سبتمبر، كما استقبل عدد من شكاوى العملاء المتضررين من جائحة كورونا وتم العمل على مد جسور التواصل بين كافة الأطراف المعنية وإيجاد الحلول كلما تيسر ذلك.

• كم بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر؟

قفزت المحفظة الائتمانية للتمويل متناهي الصغر بصورة ملحوظة منذ تدشين قانون تنظيم النشاط في نهاية عام 2014 والضوابط التنظيمية التالية، لتسجل 39.9 مليار جنيه نهاية الربع الثاني من عام 2020 (بعد إضافة أرصدة التمويل متناهي الصغر لكافة البنوك التي تمنح تمويلات حتى 100 ألف جنيه)، مقارنةً بـ 6.4 مليار نهاية الربع الأول من عام 2017.

وقد يرجع ذلك إلى تضافر الجهود التي بذلتها كافة الأطراف المعنية بالمنظومة منهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي سعت لإحكام الرقابة على جهات التمويل، فضلاً عن البنك المركزي -الشريك الاستراتيجي للاتحاد- الذي استجاب لتوصيات الاتحاد وأعلن مبادرته في مايو 2017 بضم تمويل مؤسسات وجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر إلى النسبة الإلزامية والمقررة بـ 20% من محافظ البنوك التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 2020، بما عزز من وصول التمويل للأعضاء، بجانب الدور الريادي للاتحاد في تأهيل وصقل مهارات الكوادر البشرية لأعضائه وحسّن ذلك من مؤشراتهم المالية بصورة مباشرة.

• كيف استطاع الاتحاد إحداث طفرة في هذا القطاع الهام ؟

حرص الاتحاد منذ بداية تدشينه على دعم صناعة التمويل متناهي الصغر ومساندة أعضائه وبناء قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءتهم المؤسسية ودعم الاستدامة المالية والبنية التكنولوجية على حد سواء، حيث تبنى الاتحاد تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر لإتاحته في كافة أنحاء وقرى مصر، بما يلبى احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات المالية المتنوعة بجودة عالية ويسر وسهولة ويحقق مصالح المستفيدين ويحترم حقوقهم ويضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى توفير البيانات ونظم المعلومات وإعداد الدراسات والأبحاث وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها القطاع بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بما يحقق المصلحة العامة للقطاع والاقتصاد القومي ويدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتمكّنا منذ بداية الانطلاق من تحقيق انجازات وتطلعات الأعضاء من خلال عدة محاور أهمها التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في مجالات مختلفة لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر والتعاقد مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتوفير منظومة الاستعلام الائتماني للأعضاء ووضع لائحة استرشادية لتقديم التمويل متناهي الصغر لجمعيات / مؤسسات الفئة (ج)، إضافة إلى إدخال المنتجات الجديدة التي يود طرحها في السوق المصري مثال التأمين متناهي الصغر.

بجانب التعاون مع البنك المركزي المصري في إتاحة التمويل لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، ففي إطار الشراكة مع البنك المركزي المصري، استجاب البنك المركزي لتوصيات الاتحاد وأعلن مبادرته في مايو 2017 بضم تمويل مؤسسات وجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر إلى النسبة الإلزامية والمقررة بـ 20% من محافظ البنوك التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى عام 2020 وأصدر البنك تعليمات إرشادية للبنوك لتقييم مخاطر الائتمان للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر التمويل متناهي الصغر باعتبارها مؤسسات للتمويل.

كما أدرك الاتحاد أهمية الشراكة مع الهيئة القومية للبريد وضرورة الاستفادة من انتشاره ووصوله لكافة أنحاء الجمهورية، فقام بتوقيع بروتوكول تعاون مع “البريد المصري” بهدف توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الاتحاد من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتحقيق عدة أهداف منها توصيل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لعملاء أعضاء الاتحاد والاستفادة من تواجد عملاء مكتب البريد بهدف دعم وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لأكبر عدد من العملاء بسهولة ويسر.

أيضاً رأى الاتحاد أن تأهيل الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل وانتقالها من لفئة أعلى سيؤهلها للوصل إلى العملاء المحتملين بصورة أكبر، لذا وقع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستهدف ترقية 30 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) إلى الفئة (ب) عن طريق توفير الدعم الفني للبناء المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجالي ( إدارة المراجعة – إدارة المخاطر ) وتوفير التمويل اللازم لنمو المحفظة الائتمانية، وبالفعل تم ترقية 5 مؤسسات وسعى الاتحاد خلال عام 2019 لإتمام برنامج الترقية لباقي الجمعيات.

وتبعاً لأهمية الصناعة في تحريك عجلة الاقتصاد، سعى الاتحاد جاهداً للتعرف على المنتجات التي تقدم إضافة حقيقية للقطاع وترصد الفجوة التمويلية للسوق، فأولى أهمية بالغة بالجانب البحثي، ووقع بروتوكول تعاون مع مركز J-Pal للأبحاث في عام 2018 بهدف اجراء دراسة مسحية للسوق المصري في عدة موضوعات منها التعرف على المنتجات التي يحتاجها السوق المصري للتمويل متناهي الصغر ورصد حجم الفجوة التمويلية المطلوبة للسوق وتحديد المنتجات التي تناسب طبيعة المرأة المعيلة، كما تعاون مؤخراً مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لاجراء دراسة موسعة لقياس أثر التمويل متناهي الصغر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة المرأة المعيلة في مصر.

ويمكن القول أن كافة تلك الجهود أحدثت طفرة نوعية في مؤشرات قطاع التمويل متناهي الصغر، لتصل قاعدة المستفيدين إلى 3.9 مليون عميل نهاية الربع الثاني من عام 2020، مقابل 2.011 مليون عميل نهاية الربع الأول من عام 2017، كما قفزت المحفظة الائتمانية للتمويل متناهي الصغر إلى 39.9 مليار جنيه نهاية الربع الثاني من عام 2020 (بعد إضافة أرصدة التمويل متناهي الصغر لكافة البنوك التي تمنح تمويلات حتى 100 ألف جنيه)، مقارنةً بـ 6.4 مليار نهاية الربع الأول من عام 2017.

• ماذا عن دور الاتحاد في مواجهة أزمة كورونا المستجد؟

كُنا حديثي العهد بوجود جائحة عالمية وبرغم ضبابية المشهد إلا أن الاتحاد بادر منذ بداية الأزمة باتخاذ بعض الاجراءات الاستباقية والسريعة منها التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار التدابير الاحترازية للتخفيف من حدة الأزمة والتواصل مع اللاعبين بالصناعة من خلال كافة الآليات المتاحة بجانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتدشين الخط الساخن لتعزيز التواصل بين الأعضاء وتلقي الشكاوى من العملاء المتضررين والعمل على مد جسور التواصل بين كافة الأطراف المعنية وإيجاد الحلول كلما تيسر ذلك فضلاً عن السعي لإصدار تجريبي للدورات التدريبية للأعضاء إلكترونياً (أون لاين)، بجانب مواصلة تقديم الخدمات المعتادة لجهات التمويل على رأسها خدمات الاستعلام الائتماني بكفاءة وحرفية عالية، فضلًا عن تجربة الاتحاد الفريدة في عقد جمعيته العامة لأول مرة افتراضيًا باستخدام التصويت الإلكتروني.

• كيف أثرت كورونا على التمويلات؟ وماهو حجم التعثر خلال الجائحة ؟

أثرت جائحة كورونا على المؤشرات الاقتصادية بصورة عامة وأدت إلى تباطؤ نمو عدد كبير من الأعمال، وأثرت على آليات مختلفة منها ما يتعلق بمعدلات التحصيل والطلب على الائتمان لكن عدد من مؤسسات التمويل تخطت تلك العقبات عبر تقديم الدعم للعملاء وتوفير حلول مناسبة وبدأنا بالفعل نرى تحسن مؤشرات الأداء بصورة ملموسة، لاسيما في ظل التشاور الدائم مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتطبيق ضوابطها لإدارة الأزمة بجانب القرار الفعّال الذي اتخذه البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3.5% منذ بداية الجائحة حتى الآن، ليسهم في خفض الأعباء المالية على مؤسسات التمويل متناهي الصغر بشكل كبير وبصورة عامة يمكن القول أن أزمة كورونا خلقت سوقا أوسع لتدشين مشروعات متناهية الصغر وتوقعات نمو الطلب عليها خلال الفترة المقبلة.

• لماذا لم يتم تأجيل أقساط قروض متناهي الصغر ؟

يتميز قطاع التمويل متناهي الصغر بطبيعة خاصةً كون جهات التمويل تعتمد في تدفقاتها النقدية الواردة من سداد العملاء للقروض الممنوحة، ومن ثم فأي خلل يحدث لهذا المصدر يعرقل دورة حياتها بصورة كاملة، نظراً لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية أو سداد التمويلات التي تلقتها من البنوك، إضافة إلى عجزها عن توفير مزيد من القروض للعملاء الأكثر احتياجاً، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى إصابتها بالشلل التام وعرقلة نشاط منح القروض متناهية الصغر ككل والذي يستفيد منه 3.9 مليون عميل بواقع 39.9 مليار جنيه نهاية الربع الثاني من عام 2020.

ويجدر الإشارة هنا إلى أنه منذ اللحظات الأولى للأزمة، شكلت “الرقابة المالية ” لجنة مصغرة مكونة من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لمتابعة التطورات وإمكانية مساندة طرفي التمويل وهم المستفيدين والمؤسسات العاملة في المجال، وبالفعل أصدرت الهيئة تعليمات بكتاب دوري في 29 مارس 2020 وتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها ترحيل أو إعادة جدولة قيمة أقساط شهري مارس وأبريل بما يعادل 50% من قيمة كل قسط على الأقل، والحصول على موافقة العميل على الترحيل أو تخفيض تكلفة الترحيل للسداد في نهاية جدول التمويل، وتخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد وإعفاء العميل من عمولة السداد المعجل في حالة دفع أكثر من قسط، وتحمل جهات التمويل متناهي الصغر قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر الإلزامي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستدام وتقديم خدمات مالية مجانية للعملاء، منها تحمل مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية، بجانب تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.

• كيف ترى اتجاه الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري لتطبيق الشمول المالي ؟

أود الإشادة بالإجراءات التي تطبقها جميع مؤسسات الدولة خاصة البنك المركزي لتطبيق آليات الشمول المالي ودعم صناعة التمويل متناهي الصغر، فعلى سبيل المثال تم تنفيذ الخطة التدريبية لعام 2018- 2019 وموّل البنك البرنامج التدريبي بنسبة 80% والذي استهدف عقد 40 دورة تدريبية بمختلف محافظات مصر وتدريب 1123 متدرب من العاملين بالمجال من الأعضاء بزيادة 115% عن العدد المخطط له، أيضًا قام البنك باتخاذ عدة إجراءات لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر منها إصدار تعليمات إرشادية للبنوك لتقييم مخاطر الائتمان للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر التمويل متناهي الصغر باعتبارها مؤسسات للتمويل، بجانب إصدار تعليمات تسمح بصرف وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر بالمحمول ، مما أدى إلى حدوث طفرة غير مسبوقة في معدلات نمو صناعة التمويل متناهي الصغر خلال عامي 2017 و 2018، فضلاً عن استجابة البنك لتنفيذ برنامج الترقية المؤسساتية لعدد 41 جمعية أهلية من الفئة ج في المرحلة الأولى.