قال اشرف القاضي ، رئيس المصرف المتحد، تعتبر الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اول دولة بالعالم تطلق استراتيجية قومية لتمكين المرأة بحلول عام 2030 لتكون شريكا اساسيا في التنمية المستدامة علي الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
تابع أن هناك تشريعات صدرت لضمان توفير الحماية الكاملة للمرأة ومنحها الفرص العادلة لتحقيق ذاتها وابراز كفاءتها، وياتي قرار البنك المركزي الاخير تتويجا لدور المرأة كشريك اساسي في الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة وحقوق الانسان.
أوضح أنه سبق هذا القرار عدد من القرارات الفعالة منها التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة ليضم نماذج متنوعة ومؤثرة من السيدات، والذي يعمل مع اجهزة الدولة المختلفة لتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك لتعظيم دورها في رفع الناتج المحلي وتوفير فرص عمل وحياة افضل لها ولاسرتها ومواجهه الفقر.
فكانت سلسلة من الانجازات البارزة والاداء الفريد للمرأة المصرية علي صعيد الوزارات وهم : الصحة والسكان – المصريين العاملين بالخارج – التخطيط – التجارة والصناعة – التعاون الدولي – التضامن الاجتماعي – والبيئة كذلك علي صعيد التنمية المحلية للمحافظات.
أوضح أن عام 2020 شهد انتصارا جديدا للكوادر النسائية حين تولوا مناصب رفيعة في العديد من المجالات منها : وزارة الاوقاف – مجلس الشيوخ – النيابة الادارية – المحكمة الدستورية. كذلك في المؤسسات التعليمية الكبري – وجهاز حماية المستهلك.
أشار أن أبرز إنجازات المرأة في الحياة النيابية خلال 2020 هي زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان المصري الي 30% من خلال 148 مقعد وهو يعد اعلي تمثل لها وكذلك تمثيلها في مجلس الشيوخ وتوليها منصب وكالة المجلس.
وتضاف الي سلسلة انجازات القيادة السياسية لصالح المرأة اصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف الي حماية المرأة منها : قضايا التنمر – وتهرب الزوح من النفقة وايضا الحفاظ علي سرية المجني عليها في جرائم التحرش.