خلال مشاركته في اجتماع الدورة العادية رقم (35) لمجلس وزراء النقل العرب، قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب “يشرفني فى مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته الطيبة بأن تكلل أعمال اجتماعنا هذا بالتوفيق والنجاح، ويسعدني أن أرحب بكم أخوة أعزاء على أرض مصر وأن نجتمع في الإسكندرية عروس البحر المتوسط تحت مظلة الجامعة العربية، وأن أنقل إليكم تقدير ومودة الشعب المصري الذى يعتز دوما بانتمائه لأمته العربية”.
وأضاف “أود أن أعبر عن شكري للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على جهودها خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب، وأتوجه بالتهنئة إلى دولة العراق الشقيقة بمناسبة توليه رئاسة المجلس متمنياً لها التوفيق والنجاح، كما أتوجه بالشكر الجزيل للسيد الأمين العام للجامعة العربية والأمين المساعد للشئون الاقتصادية وإدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة على الإعداد المتميز لاجتماعنا اليوم لتحقيق النتائج المرجوة”.
واستطرد قائلا “لا يفوتنى بهذه المناسبة أن أهنأ زملائى الأعزاء وزراء النقل العرب الذين تولوا المسئولية الكبيرة في الفترة الأخيرة بانضمامهم إلى مجلسنا الموقر، وأود كذلك أن أهنئ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ورئيسها الدكتور إسماعيل عبد الغفار بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها، لتظل دوماً صرحاً علميا شامخاً يعكس ارادة عربية قوية للإنجاز في إطار آخر ما وصل إليه التطور في مجالات التعليم والثقافة والتكنولوجيا والرقمنة، بما يتمتع به طلابها من مستوى عال من الكفاءة والتميز، وأنتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديرى الكبير للزملاء وزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة فى أعمال هذه الدورة، لمناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة، في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة تسببت في تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن وضعف النظام الصحي العالمي وارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة”.
وأوضح أن التحديات التي نواجهها حاليا تفرض تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على تأثيراتها للتعامل مع أوضاع غير تقليدية تفتقر إلى الاستقرار واليقين، لكن النجاح يظل رهناً بقدرتنا على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، والعمل على تجاوز آثار الأزمة الحالية الكبيرة للتخفيف من تداعياتها وذلك بتعزيز التعاون والترابط بين دولنا وشعوبنا.
وأكد الوزير، أن النقل هو أحد أهم عناصر التطور في العالم ، بتأثيره على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول والمجتمعات، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية .
وأشار وزير النقل إلى أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة، لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير مختلف وسائل النقل لتحقيق مزيد من التواصل والتعاون من اجل تحقيق مصالحنا المشتركة
وأكد الوزير أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل، فعلى المستوى العربى تقوم مصر بتنفيذ خطة للتعاون مع السودان الشقيق لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا، لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، لتظل جسراً للتواصل بين شعبى البلدين الشقيقين، وكذلك مشروع الربط السككى الذى انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع.
ويتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار السريع السخنة/ مطروح بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويمكن أن تكون نواة لمشروع إستراتيجي أكبر للربط السككى بين الدول العربية في شمال إفريقيا، أما المرحلة الثانية من المشروع فتربط بين شمال مصر وجنوبها، مما سيسهم بدوره أيضاً فى تعزيز العلاقات بين مصر والسودان الشقيق.
وأشار إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع الأشقاء في الأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربى، وكذلك في إطار آلية التعاون الثلاثى في عدد من المشروعات المهمة، لافتا إلى التعاون والتطور الذى يشهده قطاع النقل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً في الاستثمار في مشروعات النقل المختلفة، مضيفًا “نتطلع إلى العمل على تعزيز الربط مع أشقائنا في دول المغرب العربى من خلال دراسة إحياء مشاريع الربط بين دول شمال إفريقيا في إطار رؤية إستراتيجية، لتعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات”.
وأستطرد “أشير إلى أن النقل البحرى يحظى باهتمام خاص، وذلك بالعمل على رفع كفاءة الموانئ الحالية وإنشاء موانئ جديدة بطاقة استعابية ضخمة تتجاوب مع طموحات مصر لتصبح مركزًا إقليمياً للنقل واللوجستيات، وفى هذا الصدد أتوجه بالشكر إلى وزراء النقل العرب بدعمهم لاستضافة مصر مكتب تمثيل إقليمى للمنظمة البحرية الدولية بالإسكندرية بموافقة لجنة التعاون التقنى بالمنظمة”.
وأكد الوزير أن مصر قد استضافت بالأمس القريب النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ وذلك للبناء علي ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية لتقليل المخاطر البيئية وحماية كوكبنا وتحقيق التنمية المستدامة، وتخطط مصر لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حالياً إلي نحو50% بهدف خفض نسبة الانبعاثات الضارة والتحول إلي استخدام الطاقة النظيفة، حيث إن قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) تمثل نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، ويأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء، تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وإنتاجاً للانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالى انبعاثات الطاقة.