اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، ان الدولة تضع تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر ضمن اهم اولوياتها وان القيادة السياسية تتبني خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع و تصر علي تنفيذها رغم الظروف الراهنة والارتباك الذي اصاب الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا .
وتابعت، رغم ذلك أصدرت الدولة قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد طفرة حقيقية في نوعية الخدمات و التيسيرات التي تمنح لهذا القطاع فلقد اشتمل القانون علي العديد من المميزات و الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تساعد الشباب الطموح علي تنفيذ حلمهم في إقامة مشروع مستقر وناجح و يقدم القانون ايضا حزمة متنوعة من الخدمات المالية والفنية والتدريبية والتسويقية لأصحاب المشروعات القائمة لمساعدتهم علي التوسع و التطوير وزيادة التشغيل .
بالإضافة لوضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد الغير رسمي لتحويلها إلى القطاع الرسمي وستتيح هذه الآلية مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع هذه المشروعات ومساعدتها علي التوسع في الانتاج و التصدير .
و لفتت جامع الي ان هذا الفترة رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه معظم دول العالم الا انها تشكل فرصة ذهبية للشباب المصري للانضمام لريادة الاعمال واقامة مشروعات متوسطة وصغيرة والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تمنحها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات والقانون الجديد بعد اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.
واكدت انه سيتاح لهذا المشروعات إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل وسيتم ايضا توفير اراضي لإقامة هذه المشروعات من خلال تخصيص الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.