أعلن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
وأضاف سمير أن الدولة نجحت في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.
وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلي تحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم. وذلك في اطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في زيادة الصادرات المصرية لاسواق الدول الافريقية والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الأسواق والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الأسواق.