كشفت بيانات حديثة، عن عودة الركود إلى سوق السيارات في مصر، حيث شهدت المبيعات تراجعات عنيفة خلال شهر مارس الماضي.
ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرية “أميك”، فقد انخفضت مبيعات السيارات في مارس بنسبة 43% على أساس شهري مسجلة بيع نحو 4200 مركبة فقط. ويعد هذا الرقم هو أدنى مستوى شهري تشهده مبيعات سوق السيارات في البلاد منذ يناير 2019. بحسب ما نشره موقع العربية.
10 ملايين مركبة مرخصة على الطرق في مصر
وكانت مبيعات السيارات خلال شهر فبراير الماضي، مشجعة بعدما شهدت انتعاشة كبيرة من أدنى مستوى لها في 10 أشهر خلال يناير مع بيع الموزعين والوكلاء نحو 7400 وحدة.
جاء التراجع في مبيعات شهر مارس الماضي، مدفوعا بانخفاض بنسبة 53% على أساس شهري في مبيعات سيارات الركوب (الملاكي)، لتسجل 2750 وحدة فقط على مدار الشهر. كما انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 10% على أساس شهري إلى 920 وحدة، بينما ظلت مبيعات الحافلات مستقرة تقريبا عند 522 وحدة.
على أساس سنوي، تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 37% خلال شهر مارس الماضي، مدفوعة بانخفاض 41% على أساس سنوي في مبيعات سيارات الركوب (الملاكي). كما انخفضت مبيعات الحافلات والشاحنات مقارنة بما كانت عليه قبل عام، إذ تراجعت بنسبة تزيد قليلا عن 18% و 32% على الترتيب.
وشهدت سوق السيارات ارتفاعات قياسية في الأسعار مع تفاقم ظاهرة الـ”أوفر برايس” وذلك منذ ظهور أزمة شح العملة في البلاد خلال الربع الأول من العام 2022. وخلال الفترة الماضية، مرت السوق بسلسلة من الأزمات التي دفعت إلى ارتفاع أسعار بعض الماركات والموديلات بنسب تتجاوز 200%.
لكن التراجع المسجل في مبيعات شهر مارس الماضي يأتي بالتزامن مع بدء الوكلاء وكبار التجار والموزعين تقديم تخفيضات كبيرة وذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده يوم 6 مارس الماضي.
وعلى الرغم من زيادة عدد السيارات المعروضة في السوق، ظل المشترون مترددين في إتمام أي عمليات شراء على أمل أن تهدأ الأسعار أكثر، خاصة وأن عدد كبير من الشركات والتجار والوكلاء أعلنوا عن تخفيضات خلال الفترة الماضية.