أبوظبي التجاري يستهدف 25% نموًا بنهاية العام الجاري

حقق بنك أبوظبي التجاري – مصر معدلات نمو غير مسبوقة بمؤشرات نتائج الأعمال خلال العام 2020؛ بالرغم من التحديات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي كان لها أثر مباشر على تراجع حجم النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا.

وقال البنك، إن تغيير العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري – مصر ساهم بشكل إيجابي كبير على أدائه خلال العام، حيث تتمتع المجموعة بملاءة مالية قوية وتحتل المركز الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة، والخامس على مستوى بنوك دول الخليج، ليتمكن البنك في مصر من تعظيم أرباحه، محققًا معدل نمو في صافي الأرباح بلغت نسبته 14% بنهاية 2020.

وأضاف أن إجمالي أصول البنك ارتفعت بنسبة نمو قدرها 16%، لتصل لـ 34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2020؛ وهو ما يتواكب مع سياسة البنك التوسعية في السوق المصرية التي انتهجها منذ تغيير العلامة التجارية في شهر سبتمبر من نفس العام.

وذكر بنك أبوظبي التجاري أن محفظة ودائع عملاء البنك سجلت نحو 29 مليار جنيه بنهاية 2020، مرتفعة بنسبة 14%، كما ارتفعت إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى 17 مليار جنيه في نفس الفترة بمعدل نمو قدره 32%، بالرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي تأثرًا بعملية الإغلاق المصاحبة لانتشار الجائحة للحد من تصاعد أعداد المصابين خلال عام 2020.

وأشار إلى أن محفظة تمويل الشركات و المشروعات الصغيرة وسندات التوريق ساهمت في نمو إجمالي المحفظة الائتمانية، حيث ارتفعت تمويلات الشركات بنحو 3.6 مليارات جنيه لتسجل بنهاية العام 12 مليار جنيه.

وقال أبوظبي التجاري-مصر، إنه يستهدف مواصلة التوسع في السوق المصرية عبر تحقيق معدلات نمو تصل إلى 25% بنهاية العام الجاري 2021، لتفوق متوسط معدلات النمو المُقدره بين 15% إلى 20% بالقطاع المصرفي حاليًا.

وترتكز استراتيجية بنك أبوظبي التجاري – مصر بشكل كبير خلال الفترة القادمة على التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، خاصة أن مجموعة أبوظبي التجاري تتميز في هذا الصدد، كما حصلت على عدة جوائز هامة في مجال تقديم المنتجات الرقمية، وذلك عبر تقديم البنك لمجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي توفر تجربة مصرفية متميزة وفريدة للعميل يأتي على رأسها الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المصرفية الأخرى التي تواكب أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية.

كما يستهدف البنك الاستمرار في تمويل المشروعات الكبري والاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويوفر فرص عمل، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، حيث يعمل البنك على دراسة عدد من التمويلات التي تتنوع بين التمويلات المباشرة والمشاركة في قروض مشتركة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه بعدد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري أبرزها الصناعة، المقاولات، الغاز والبترول، الأدوية، بالإضافة إلى القطاع الخدمي.

يذكر أن بنك أبوظبي التجاري – مصر وقع مؤخرًا عقود تمويل مشترك لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفي – بمشاركة بنوك أخرى، بهدف تمويل تكاليف إنشاء وتطوير مشروع “سيليا” في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بنشاط المسئولية المجتمعية؛ قام أبوظبي التجاري – مصر خلال عام 2020 بعدد من الأنشطة في هذا المجال، كان في مقدمتها مشاركته في الندوة التي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت عنوان: “مهارات الخريجين المطلوبة في سوق العمل المصري”، مع أصحاب ورواد الأعمال بمحافظة الإسكندرية، لمناقشة تأثير جائحة “كورونا” على سوق العمل والتغيرات التى حدثت فى مجال التوظيف لخريجي الجامعة، وكذلك إقامة عدد من الفعاليات بمشاركة ذوي الهمم حيث يولي البنك اهتمام كبير بتمكينهم ودمجهم ماليًا وتوفير احتياجاتهم عبر خدمات ومنتجات مصرفية تلبي متطلباتهم بشكل خاص، وهو ما يصب في إطار جهود البنك لتحقيق التنمية والنمو المستدام في المجتمع المصري، هذا إلى جانب التبرع لصالح صندوق تحيا مصر بمبلغ 10 مليون جنيه لمتضرري أزمة كورونا.