نجحت شركة ضمان مخاطر الائتمان في الوصول بمحفظة ائتمان البنوك المضمونه من الشركة إلي أكثر من 178 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 147 ألف عميل وتركز أكثر من 50% منها في قطاعي الصناعة و الزراعة ومناطق الصعيد والدلتا.
ومن جانبها أوضحت نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان أنه في إطار توجهات الدولة و البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا ووضوح الرؤية بضرورة ضمان استمرار الأعمال والإنتاج وأهمية دعم الفئات الأكثر تأثرا بهذه التداعيات ومن أهمها فئة المشروعات مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع البنوك على توفير السيولة اللازمة لاستمرار هذه الأعمال بالرغم من إرتفاع المخاطر والتي يواجهها العالم أجمع، نجحت شركة ضمان مخاطر الائتمان في زيادة نسبة مشروعات الشباب المضمونه من الشركة لتصل إلى أكثر من 50% من إجمالي المستفيدين من برامج وخدمات الشركة والذين بلغوا أكثر من 147 ألف مستفيد واحتلت نسبة تمثيل المرأة في المحفظة أكثر من 25% من إجمالي المستفيدين من الضمان .
جدير بالذكر أن شركة ضمان مخاطر الائتمان هي الشركة الوحيدة المنوط لها إصدار الضمانات في مصر، من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها في عام 1991 كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية، وإدراكًا من البنك المركزي المصري بأهمية دور الضمان كأحد أدواته الحيوية بخصوص تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات المستهدف تطويرها من قبل الدولة، فقد عمل البنك المركزي منذ عام 2015 على دعم خطة تطوير شركة الضمان وتحويلها إلى شركة قوية تواكب أفضل الممارسات في هذا المجال وتتوافق معايير تشغيلها مع معايير تشغيل الضمان والمتفق عليها عالميا.
وفي سبيل دعم الشركه و تعظيم دورها التنموي قام البنك المركزي المصري في عام ٢٠١٧ بالاستحواذ على حصة (٢٠٪) من الأسهم القائمة للشركة وتولى نائب محافظ البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة الشركة، وفي عام 2018 اعتمد البنك المركزي وزن نسبي لضمانة الشركة (في ضوء قوانين بازل العالميه الخاصه بالبنوك) يمكن البنوك من تخفيض عبء حساب معيار كفاية رأس المال وتخفيض تكوين المخصصات مقابل الجزء المضمون من الشركة .
وكان لدور البنك المركزي المصري ودعمه المتواصل لتطوير الشركة منذ عام 2015 بالغ الأثر في خلق كيان قوي استطاع مواجهة التحديات والتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد – 19 وتحقيق توسع و انتشار بنسبه زياده وصلت إلى 1000 % في محفظة الشركه منذ عام 2015 حتى عام 2021 و1100% نسبة زيادة في عدد العملاء المستفيدين عن نفس الفترة.