إطلاق مبادرة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة بإفريقيا لتقليل تكلفة الطاقة الخضراء في مصر

أكد وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، أنه تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة الخاصة فى إفريقيا لتقليل تكلفة الطاقة الخضراء في مصر.

وقال أبو المجد خلال إحدى جلسات المؤتمر بمدينة شرم الشيخ ـ إن ” الرئاسة المصرية للمؤتمر قامت بالتعاون مع الرئاسة البريطانية بتنفيذ المطالب الخاصة بضرورة وجود مجموعة من خبراء المناخ في إفريقيا والمملكة المتحدة بهدف تكوين مجموعة اقتصادية تتعامل مع التمويل المناخي من أجل التكيف مع تداعيات تغيرات المناخ”.

ونوه السفير وائل أبو المجد إلى إطلاق العديد من التوصيات التي وصفها بـ”الهامة” أمس /الأربعاء/ خلال المائدة المستديرة حول التمويل المناخي، مشيرا إلى وجود الكثير من المشاريع الهامة التي تحتاج إلى تمويل بهدف تخفيف آثار وتداعيات التغيرات المناخية حول العالم.

وحول تعامل الرئاسة المصرية مع مؤتمر المناخ (COP27) ، لفت أبو المجد إلى أن الأسبوع الأول للمؤتمر تم ترك مساحة للعمل الفني، وعقدت جلسات للمناقشات، وتلقنيا المداخلات من كل الوفود وبعد ذلك قد يكون لدينا المزيد من المناقشات المفصلة ونتلقى وجهات النظر المرتبطة بكل الأطراف حتى نعرف أولويات كل طرف.

وأضاف: أن هدفنا الأساسي هو أن يكون هناك تأثير فعال وخطوات سباقة تجاه مواجهة مخاطر تغير المناخ ، وأن يكون هناك مفاوضات وقرارات يتم اتخاذها ، والتركيز على إحراز تقدم واتخاذ خطوات إيجابية.

وبالنسبة للتعامل والإجراءات المتخذة للدول التي تحاول أن تدفع بالقضايا الخاصة للمناخ للأمام، أكد السفير أبو المجد أنه سيتم التعامل مع جميع الأطراف الذين لديهم قضايا حساسة ، مشيرا إلى أننا لانزال في بداية المؤتمر ومن الصعب الوصول إلى النتائج المرتبطة بنهاية المؤتمر الآن ، مشددا على أننا من الآن وحتى اليوم الأخير سيكون هناك التزاما بالقضايا المختلفة وسيكون هناك توازن في التعامل مع جميع الأطراف.

وحول قضايا التمويل للدول النامية والقروض ، أشار السفير أبو المجد إلى أن التمويل هو أمر دولي يتم مناقشته في كل محادثة ، حيث كان لدينا 4 فعاليات مرتبطة بالتمويل ، منوها بأنه خلال الجلسات التي عقدت أمس تم التعامل مع قضية التمويل ، والتعريف بالمقصود بالتمويل المناخي ومن الذي سيقدم التمويل في هذا المجال.

وقال: إننا لا نزيد من ضغوط الديون في الدول النامية بشكل خاص لأننا نعلم أن مواطني تلك الدول يعانون من الديون والتي يتم حلها بالمزيد من الاستدانة.

وبالنسبة للكيانات المرتبطة بالوقود الأحفوري، قال أبو المجد “لا أريد التحدث عن كيان أو جهة بعينها ولكننا نهدف إلى أن يكون هناك تمثيل للجميع ليس فقط لصناعة الوقود الأحفوري ولكن هناك صناعة الصلب والأسمنت والأسمدة التي يجب أن نلتزم بأفضل ممارسات خاصة لها وأن نعمل بشكل إيجابي والتأكد من إتمام الأمر بشكل متوازن والوفاء بكل الالتزامات”.

وأشار إلى أن هناك العديد من الصناعات التي تحتاج أن يتم معالجة إجراءاتها في ما يتعلق بقضايا المناخ وانبعاثات الكربون وهذا يجب أن يتم من خلال خطة وتفاهمات حول كيفية التعامل مع تلك الأضرار بشكل عملي.