قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الخليجي، من 453.052 مليون دولار إلى 499.5 مليون دولار بزيادة قدرها 46,449 مليون دولار.
وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الزيادة موزعة على 46,449,794 سهم (بواقع 0.1025263039 سهم تقريبا لكل سهم اصلى قبل الزيادة) بقيمة اسمية واحد دولار للسهم الواحد تمويلاً من نصيب المساهمين في توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية في 30 يونيو 2022.
ويشار إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.1025263039 سهم تقريبا لكل سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء 11 يناير المقبل.
وقررت البورصة أن تدرج اسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول تداول يوم الخميس الموافق 12/01/2023 كما يلي (ص 1: ص 24) 499,502,252 سهم.
يشار إلى أن البنك المصري الخليجي، حقق أرباحاً بلغت 621.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 505.004 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الفوائد خلال التسعة أشهر إلى 5.92 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 624.61 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 507.01 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.