ارتفاع مفاجئ في الأجور يضع ضغوطاً على بنك إنجلترا لخفض الفائدة

وكالات

أظهرت بيانات نُشرت يوم الثلاثاء أن أجور البريطانيين قد نمت بأكثر من المتوقع، إلا أن مؤشرات أخرى لمّحت إلى أن سوق العمل تفقد جزءاً من سخونتها التضخمية، مما يُبقي بنك إنجلترا في حالة تأهب بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الأجور الأساسية، باستثناء المكافآت، ارتفعت بنسبة 6 في المائة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا نمواً في الأجور بنسبة 5.9 في المائة وهو ما كان ليقل عن الزيادة التي بلغت 6 في المائة بالأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط).

وقال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، روب وود، إن بيانات يوم الثلاثاء أظهرت علامات على تخفيف تدريجي في سوق العمل، وأن بنك إنجلترا لن يقلق من أرقام نمو الأجور التي تتوافق مع أحدث توقعاته.

وأضاف وود: «على الرغم من مخاوفنا بشأن بيانات الوظائف، فإن سوق العمل تستمر في الهدوء تدريجياً، وهو ما يمنح لجنة السياسة النقدية ذريعة لخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)».

واقترح محللون آخرون أن صانعي السياسات في بنك إنجلترا قد يرغبون في الانتظار لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة.

وقال كبير الاقتصاديين في منصة الوظائف «إنديد»، جاك كيندي: «كان نمو الأجور أعلى من المتوقع حتى مع وجود مؤشرات أخرى تشير إلى ضعف إضافي واضح في سوق العمل».

وأضاف: «يُلقي هذا الشك على خفض أسعار الفائدة في يونيو، ويدعم قضية انتظار صانعي السياسات لمزيد من الأدلة».

*مناقشة خفض أسعار الفائدة

وأشار بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، إلى أنه قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 16 عاماً، وهو 5.25 في المائة بوقت مبكر من يونيو.

وتعد أرقام يوم الثلاثاء هي الأولى من إصدارين رسميين لبيانات سوق العمل سيأخذهما بنك إنجلترا في الحسبان قبل اجتماعه المقبل وإعلانه عن السياسة النقدية في يونيو 2024.

وأشار وزير المالية جيريمي هانت، الذي يحاول مساعدة رئيس الوزراء ريشي سوناك في الحد من تقدم حزب العمال المعارض الكبير باستطلاعات الرأي قبل انتخابات هذا العام، إلى كيفية تفوق الأجور على التضخم.

وقال هانت في بيان: «هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي ترتفع فيها الأجور بوتيرة أسرع من التضخم، مما سيساعد في تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة على الأسر».

وارتفع إجمالي الأجور، الذي يشمل مدفوعات المكافآت الأكثر تقلباً، بنسبة 5.7 في المائة، وهو أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد التي بلغت 5.5 في المائة.

وانخفضت أجور القطاع الخاص المنتظمة – وهي مقياس رئيسي لبنك إنجلترا – قليلاً إلى 5.9 في المائة من 6 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير.

وارتفع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار الأميركي بعد نشر البيانات. وحافظ المستثمرون على رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية لبنك إنجلترا دون تغيير إلى حد كبير، حيث تم تسعير احتمال خفضها لأول مرة في يونيو بنسبة تقارب 50 – 50.

وعلى الرغم من استمرار قوة النمو في الأجور، كان هناك أيضاً بعض الدلائل في بيانات يوم الثلاثاء على أن سوق العمل في بريطانيا تفقد بعض زخمها.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة حتى يوليو (تموز) 2023، على الرغم من أنه حذر من أن المسح الذي يُحسب منه معدل البطالة لا يزال يخضع لإعادة صياغة.

وانخفضت الوظائف الشاغرة للمرة الـ22 على التوالي في الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان)، حيث انخفضت بمقدار 26 ألف وظيفة مقارنة بالفترة من نوفمبر إلى يناير (كانون الثاني).

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، ليز ماكيون: «نستمر في رؤية مؤشرات مبدئية على أن سوق العمل تهدأ، حيث أظهر كل من التوظيف من مسح الأسر لدينا وعدد العمال في كشوف المرتبات انخفاضاً في الفترات الأخيرة».