“الإسلامية للتمويل” ترفع تمويلها لشراء السلع لمليار دولار

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وافقت بشكل مبدئى على زيادة التمويلات التى تقدمها لشراء السلع التموينية للسوق المحلية بقيمة مليار دولار.

وأضاف المصيلحي، أن هيئة السلع التموينية كانت تحصل على 300 مليون دولار لشراء القمح بتمويل من المؤسسة الإسلامية، التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وتم التفاوض على رفع التمويل إلى 1.3 مليار دولار، وهو ما قابلته المؤسسة بالموافقة بشرط موافاتها بجداول استيراد السلع الأساسية سواء قمح أو زيت أو سكر لتدبير السيولة النقدية المطلوبة وأوضح وزير التموين، أن تلك التمويلات سيتم صرفها حتى نهاية يونيو 2022.

 كان قد أكد الدكتور علي المصيلحي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات التابعة لها لديها فرص استثمارية كبيرة في المناطق اللوجيستية، وإنشاء صوامع لتخزين الأقماح وتطوير منافذ جمعيتي، وخلال اللقاء الذي عُقد مع أيمن أمين سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إحدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوفد المرافق له وذلك بحضور أحمد كمال ـ معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأكد المصيلحي أن هناك مشروعات وفرص متاحة للاستثمار فى مشروعات الوزارة ومنها تطوير منافذ مشروع جمعيتي حيث تم افتتاح 6000 منفذ، وجاري فتح 1000 منفذ آخر بالمرحلة الرابعة لتكون أكبر سلسلة توزيع للسلع التموينية والحرة، بالإضافة إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وتطرق المصيلحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع مع وفد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى الفرص المتاحة ايضاً لاستخدام عمليات النقل النهري لنقل الأقماح وكذلك انشاء المناطق والمخازن الاستراتيجية المُزمع إقامتها في الفترة القادمة لتخزين السلع وسبٌل الاستثمار بها.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إحدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنه بحث مع الدكتور علي المصيلحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية، إمكانية توظيف قدرات المؤسسة الاستثمارية والتمويلية بالتشارك  مع الوزارة وجهاتها التابعة وتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

وأشار أحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق على إعداد ورقة عمل مقترحة بين الجانبين مدون بها الفرص التي يمكن تنفيذها في الفترة القادمة، إضافةً إلى الإتفاق مع المؤسسة بعقد مجموعة لقاءات مع رؤساء الجهات التابعة بالوزارة ذات الصلة بالنشاطات والمشروعات التي تم ذكرها، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها تفصيلًا فيما بعد وخريطة التعاون مع المؤسسة