«الاتصالات» و«تنمية المشروعات» ينظمان جلسة حول التجارة الإلكترونية في إطار مبادرة «قدوة-تك»

استأنفت مبادرة “قدوة- تك” لتمكين المرأة جلساتها حول التجارة الإلكترونية، حيث نظمت جلسة بعنوان “مزايا وتيسيرات لصاحبات المشروعات الصغيرة لنمو مشروعاتهن” بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واستهدفت الجلسة تدريب رائدات الأعمال وتمكينهن لاحتراف التسويق الرقمي ومواكبة تحولات سوق الأعمال والمشروعات نحو التجارة الإلكترونية.

وحاضر في الجلسة خبراء في مجالات إدارة التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بجهاز تنمية المشروعات، حيث عُرضت مجموعة الحوافز والمزايا المُقدمة من الجهاز في إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنه 2020 الذي يهدف إلى تشجيع الشباب والشابات على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة تتضمن وسائل للدعم الفني والتمويلي، وشروط الحصول على هذه الحوافز والتيسيرات، وسبل ضمان استمرار المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعّالة في الاقتصاد الوطني.

كما تضمنت الجلسة شرحًا للخدمات المُقدمة من الجهاز لأصحاب المشروعات، رواد ورائدات الأعمال، لمساعدتهم في بدء مشروعاتهم الخاصة أو تطويرها من خلال إجراءات وشروط ميسرة تمكّنهم من اختيار الأفضل والأنسب لمشروعاتهم.

وتطرقت موضوعات الجلسة إلى أهمية التسويق، وكيفية جذب العملاء خلال المعارض، ودور التسويق الأخضر باعتباره أحد متطلبات المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لتسويق المنتجات ضمن ضوابط محددة للحفاظ على البيئة الطبيعية وعدم إلحاق الضرر بها.

وجاء تنفيذ الجلسة في إطار التعاون المستمر بين مبادرة “قدوة-تك” وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصفته شريكًا من شركاء التنمية للمساهمة في دعم رواد الأعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة بشكلٍ خاص، وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز الدخول إلى مجال العمل الحُر.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مبادرة “قدوة-تك” بهدف المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والنساء في مختلف المحافظات، لا سيما المناطق البعيدة والنائية والمهمشة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاهتمام بتمثيل السيدات من قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وتشجيعهن على ريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية الرقمية من أجل تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي.