البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل الموافق 2 فبراير 2023، الاجتماع الدوري الأول لها هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر له يومي 31 يناير و1 فبراير 2023.

ويتوقع أغلب المحللين أن يقوم المركزي المصري برفع محدود للفائدة أو تثبيت السعر بعد الزيادة الكبيرة التي أقرها في الاجتماع الأخير في ديسمبر 2022.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75 % على الرتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وقد رفع البنك المركزي المصري الفائدة 8% خلال عام 2022 لمواجهة التضخم المرتفع والذي بلغ 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022 من 21.5% في نوفمبر 2022.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين في مصر معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل شهري 0.2% في ديسمبر 2021، ومعدل شهري 2.7% في نوفمبر 2022.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر على أساس سنوي مقابل 18.7% في نوفمبر.

ويعد معدل التضخم في ديسمبر هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 عندما بلغ 21.9% ويأتي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن بعد خفض لقيمة العملة المحلية في أكتوبر ووسط قيود مستمرة على الواردات.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات على مدار العام الجاري في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، ثم 21 ديسمبر.

وعقد البنك المركزي العام الماضي اجتماعين استثنائيين للجنة السياسة النقدية من بين 8 اجتماعات، الأول في 21 مارس 2022، والذي شهد رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، والثاني في 27 أكتوبر الماضي ورفع فيه الفائدة بنسبة 2%.