اعلن البنك المركزي المصري السماح للبنوك العاملة بالسوق المصرية بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، مع السماح باستبعاد تأثير تأجيل أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر ولا يتم إعتبارها مؤشرا من مؤشرات إرتفاع المخاطر وذلك في ضوء الاوضاع الحالية.
وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم إن ذلك يأتي نظرا للظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيره على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وما تم اتخاذه من اجراءات من شأنها التخفيف على القطاع المصرفي المصري.
وأوضح أن القوائم المالية الربع سنوية يستثنى فيها الالتزام الكتاب الدوري الصادر من البنك المركزي المصري المؤرخ في 26 فبراير 2019 بشأن التعليمات النهائية لإعداد القوائم المالية للبنوك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (اي اف ار س 9) ، على أن يسمح للبنوك بإصدار قوائم مالية-ربع سنوية- مختصرة وفقا لمعاير المحاسبة المصري رقم (30) المعدل لعام 2015 (القوائم المالية الدورية) .
وأشار المركزي في بيانه وفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط، إلى أنه يشترط على البنوك الالتزام بإعداد قوائم مالية “سنوية كاملة” في نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية آخر ديسمبر من كل عام وفي نهاية يونيو 2021 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية في آخر يونيو من كل عام.
بالنسبة لفترة تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للعملاء لمدة 6 شهور الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له فقد أوضح البنك المركزي المصري إنه يتم استبعاد تلك الفترة من القوائم المالية وعدم اعتبار تلك الفترة بمثابة فترة توقف عن السداد للعملاء ولا يتم اعتبارها مؤشرا من مؤشرات الارتفاع الجوهري في مستوى مخاطر الإئتمان وذلك دون الإخلال بمسئولية البنك عن تقييم محفظته الإئتمانية للحفاظ على جودتها وتقييم قدرة عملائه على السداد.
