«البيئة»: الانتهاء من خطة تنفيذ الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع السابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لعرض كافة الأنشطة التي قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية،  ومتابعة سير خطة العمل أول بأول.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة والصحة والمالية والتجارة والصناعة والإسكان والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وعدد من خبراء البيئة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو ما أحدث العديد من الإنجازات وأحدث نقلة نوعية بالعمل على تفعيل اللائحة التنفيذية والاستدامة المالية للجهاز وإحكام العمل بمنظومة المخلفات بكافة أنواعها، وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الشركاء، وأيضا الجهد المبذول لدمج القطاع غير الرسمى واستكمال البنية التحية وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال العمل بالجانب الإجرائى للتغلب على التحديات الخاصة بتطوير  الاستثمارات فى قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.

واستعرض الدكتور طارق العربى،  خلال الاجتماع ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات وانشطة خلال ستة أشهر الماضية ، ومنها إنشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات WIMS، حيث يتم العمل على إستخراج جميع التراخيص، والتصاريح والموافقات والإخطارات إلكترونيا، كما تم توقيع عقد نقل النظام لمركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية، كما تم توقيع عقد لتصميم وإنشاء النماذج الإلكترونية الخاصة بالتظلمات وزيوت الطعام المستعملة والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وكذلك السجل البيئى للمخلفات بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى( GIZ) وتم توقيع عقد ، لاستكمال نماذج النظام الوطنى والذى يتضمن ١٥ نموذج، مضيفا أنه تم توقيع أول عقد لمحطة تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.

واطلعت وزيرة البيئة على آخر مستجدات خطط المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة عقود التشغيل للمنظومة، وخطط إغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، والتفتيش على المنشآت من خلال إدارات المخلفات بفروع جهاز شئون البيئة.

وأكدت فؤاد أنه تم الانتهاء من خطة تنفيذ الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، حيث تم إصدار   المواصفة الجديدة للأكياس ، وأيضا المواصفة الخاصة بالأكياس القابلة للتحلل الحيوى ، وتم عرض الخطة على مجلس الوزراء بالأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة.

كما تم الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالمسئولية الممتدة بالمنتج، وأيضا تشكيل اللجنة الخاصة بالمادة (٥٣ )بقانون المخلفات والمسئولة عن وضع ومراجعة القوائم الموحدة للمواد الخطرة والإدارة المتكاملة لها وتحديد أسلوب الحد من تولدها، وقد اعتمدت تلك اللجنه عدد من  التكنولوجيات الجديدة للمعالجة ومنها معالجة مخلفات المجازر ، كما تم استعراض جهود الجهاز لجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال المخلفات ، ومنها انتاج الوقود البديل لمصانع الاسمنت ، وإنتاج طاقة كهربائية، والهيدروجين الأخضر.

وكذلك تم استعراض التحديات والعقبات التى تواجه سير العمل واساليب التغلب عليها والتى تواجهه المستثمرين ، بالإضافة الى العمل على تعديل نص المادة ( ٤٠) من قانون الاستثمار،  والتى كانت تعيق خروج المخلفات الخطرة لمعالجتها بطريقة آمنة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ردا على استفسارات اعضاء المجلس ، بأنه جارى دراسة إمكانية توفير فروع لجهاز المخلفات أسوة بجهاز شئون البيئة تسهيلا على المستثمرين، مستعرضة موارد جهاز المخلفات، ومعايير تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الناحية القانونية ، ومواصفات اعتماد زيوت الطعام ،والتى تم اعتبارها  مخلفات غير خطرة ،طبقا للاتفاقيات الدولية ، بينما تم اعتبار مخلفات المجازر مخلفات خطرة وتخضع لإشراف وزارة الزراعة .

كما شهد الاجتماع عرض واعتماد الحساب الختامي للعام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وموافقة أعضاء المجلس  على عدد من القرارات الهامة منها الموافقة على أنشطة التداول الداخلى للمنشآت التى يتولد عنها مخلفات خطرة وتحديد فئاتها ورسومها، والموافقة على اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتراخيص تداول (جمع ،ونقل ، وتخزين) زيوت الطعام المستعملة وتحديد فئاتها ورسومها، بينما تختص هيئة التنمية الصناعبة بإصدار التراخيص الخاصة بتدوير تلك الزيوت.