«البيئة»: الدولة خصصت 60 مليون جنيه لشراء أجهزة تعقيم للتخلص الآمن من مخلفات المستشفيات

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمام مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جهود وزارة البيئة في الحد من التلوث بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية للدولة.

وتمت مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة في ما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مواجهة مصادر التلوث والتحديات البيئية الوطنية والدولية كتغير المناخ، يتطلب تضافر الجهود انطلاقا من مبدأ المسئولية المشتركة، فمنذ عام ١٩٧٢ بدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وآثارها، وأصبح لدينا اتفاق باريس لتغير المناخ في عام ٢٠١٥ لتعمل الدول معا تحت مظلته لمواجهة هذا التحدي الكبير بمسئولية مشتركة مع حق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية للتفاوض على كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، كما تم أيضا تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة بأهداف طموح لتقليل الانبعاثات من قطاعات مختلفة، ومنها الوصول إلى نسبة ٤٢٪؜ طاقة جديدة ومتجددة في خليط الطاقة المصري بحلول عام ٢٠٣٠.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الدولة غيرت المدخل لتشجيع الصناعات على الالتزام بالمعايير البيئية من خلال استخدام أسلوب “الجزرة” في التعامل مع المخالفين لتحفيزهم لانتهاج مسارات إنتاج صديقة للبيئة، بدلا من استخدام “العصا” والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية، من خلال تشجيعهم على تقديم خطط الإصحاح البيئي ومساعدتهم على تنفيذها.

وفي ما يتعلق بشركات الأسمنت، أكدت الوزيرة أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، حيث تم وضع معايير لاستخدامه بما لا يتجاوز ١٠٪؜ من خليط الطاقة المستخدم، وتحفيز الشركات على تقليل استخدامه بتوفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي.

ولفتت الوزيرة إلى المزيد من الإجراءات الأخرى للحد من الانبعاثات ومصادر التلوث، ومنها الحملات المستمرة لقياس عوادم السيارات، ومشروعات الحد من الانبعاثات، وتشجيع المصادر البديلة للطاقة مثل الطاقة الحيوية من خلال استغلال المخلفات الزراعية وروث الحيوانات في إنتاج البيوجاز كوقود نظيف ورخيص، ونجحت مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة في نشر هذا التوجه وأصبح لدينا حاليا في القرى المصرية ١٩٠٠ وحدة بيوجاز، إلى جانب تشجيع إنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، فنفذت الوزارة منذ ١٠ سنوات أول مشروع لألواح الطاقة الشمسية في البيوت، وحاليا أصبحت هناك  حزمة من المشروعات تصل 10 مليارات دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال رابطة الغذاء والمياه والطاقة، والاستفادة منها في المكون الخاص للزراعة لتسهيل إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية بتمويل من بنك التنمية الإفريقي.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع وزارة الصحة في ملف  للمخلفات الطبية، في إطار قانون المخلفات ، حيث قامت الحكومة بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.

وشددت الوزيرة على أهمية الوعي في مواجهة تحديات البيئة، لذا حرصت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على وضع المناهج التعليمية تناقش موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك في التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراه.