«التعاون الدولي» تطلق تقريرها السنوي للتنمية المستدامة 2022

أطلقت رانيا المشاط،، وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ».

جاء ذلك خلال فعالية عُقدت بمقر الوزارة، بحضور شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من بينهم، جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، وهوكان أيمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وبرافين أجراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر، ونصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير السنوي للوزارة، يرصد في صفحاته عامًا كاملًا من العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والشراكات الدولية المنفذة خلال العام الماضي في ظل التحديات التي تواجه جهود التنمية على مستوى العالم، وانعكاسها على المستوى المحلي.

وتابعت أن التقرير يرصد الإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز الجهود الوطنية في المجالات ذات الأولوية على مستوى الأمن الغذائي والعمل المناخي والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات، استنادًا إلى الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة والمبادرات الرئاسية.

ووجهت الوزيرة الشكر لكافة شركاء التنمية على العمل المُستمر والمثمر طوال العام الماضي، والذي يعكس النهج الذي تتبعه الدولة المصرية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعزيز التعاون متُعدد الأطراف، لدفع جهود التنمية.

وأشاد ممثلو شركاء التنمية بالشراكات البناءة مع الحكومة، واستدامة الشراكات المنفذة استنادًا إلى أولويات الدولة المصرية خططها الوطنية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني.

وأشاروا إلى التنسيق المستمر والعمل بين الفرق الفنية من وزارة التعاون الدولي والجهات الشريكة من أجل تعزيز العمل الجماعي لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وأكد ممثلو شركاء التنمية أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي يعتبر عملًا شاملًا يوثق جهد مشترك بين كافة لمؤسسات الدولية والحكومة من أجل تنسيق الجهود للتغلب على تحديات التنمية.

وأبرزت المشاط جهود التعاون متعدد الأطراف على مدار ثلاث سنوات، وإيمان الدولة المصرية بأنه لا سبيل لتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، وفي ثلاثة أجزاء يتضمنها التقرير السنوي، تسرد وزارة التعاون الدولي، الجهود المكثفة التي تمت على مدار العام الماضي، لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والشراكات المختلفة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.