الرقابة المالية: القلعة الأفضل في ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي

اختارت الهيئه العامه للرقابه الماليه شركة القلعة-الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية- كشركة رائدة في مجال الاستدامة والاستثمار المسئول في اصدارها الخاص الذي نشرته الهيئة لإبراز أفضل ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي المصري، وذلك احتفالاً بالذكرى العاشرة لتأسيسها ولإلقاء الضوء على قصص نجاح الشركات التي تتميز بدرجة عالية من الالتزام والتأثير لتعزيز ممارسات الاستدامة.

جاء اختيار شركة القلعة تتويجاً لجهودها البارزة “كمستثمر مسئول” في تطبيق معايير بيئية ومجتمعية واقتصادية فعالة للاستدامة، ودمجها في ممارسات الشركة ونموذج أعمالها، فضلاً عن برامج الاستدامة البيئية والتنمية المجتمعية والاصدارات الخاصة التطوعية لتقارير الاستدامة والحوكمة، وذلك طبقاً للمعايير الدولية منذ 2015؛ ومساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة وبالتوافق مع رؤية مصر 2030.

أشادت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة بالدور الريادي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي. وقالت: “تفخر شركة القلعة باختيارها كنموذج لأفضل ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي المصري في الاصدار الأول من نوعه من قبل الهيئة تحت عنوان “الشركات الرائدة في مجال الاستدامة: قيادة مسيرة التقدم”، ويدل ذلك على نجاح استراتيجية القلعة التي بدأت منذ أكثر من 15 عاماً وممارساتها المسئولة وأثرها في احداث التغيير والتقدم ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال اقامة مشروعات استثمارية مسئولة ذات عائد مستدام بيئياً ومجتمعياً واقتصادياً ودعمها الحثيث لخطة الدولة للتنمية المستدامة”.

وأضافت: ” نجحت القلعة حتى الآن في خلق أكثر من 40 ألف فرصة عمل، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري والمهارات لضمان التنوع وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى توطين الصناعات وبناء وتطوير83 شركة وتحويلها إلي أبرز الكيانات الرائدة على الساحة الإقليمية، وتطبيق المبادئ الأساسية لحماية البيئة، والمساهمة في تحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي، وقيادة التحول للاقتصاد الدوار وصياغة مستقبل أكثر شمولاً واستدامة في إطار نظام حوكمة مؤسسي فعال قائم على مبادئ العدالة والانفتاح والشفافية.”

وشملت معايير الاختيار ثمانية بنود ومقاييس تضمنت إعداد التقارير الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمسئولية المجتمعية للشركات، والاستثمار في بناء الشركات وتقديم المنتجات والخدمات المستدامة وتطبيق معايير الاستثمار المسئول وبرامج التنمية المجتمعية التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وربطها بالمبادئ الرئيسية للشركة.

ويهدف إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تشجيع الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي على أن تصبح أكثر استدامة في نموذج أعمالها وممارساتها، خاصة في ضوء عدم اليقين في عالم ما بعد كورونا، بالإضافة إلى إبراز جهود الشركات المتميزة في ممارسات الاستدامة وقيادتها الواعية لتكون أول من سلك مسار الاستدامة وطبق ممارستها وبرامجها بالقطاع. كما هدفت الهيئة إلى توضيح الفرق بين مفهومي الاستدامة والمسئولية المجتمعية، وتصحيح مفهوم الشركات التي تحصر استراتيجية وممارسات الاستدامة على انشطتها الخيرية وبرامج المسئولية المجتمعية.

ومن جانبها تتبنى القلعة نموذج أعمال مستدام متكامل شمولي وممارسات مسئولة ورؤية استباقية مستقبلية وادارة فعالة للمخاطر، مما وضعها في مكانة منحتها القدرة على التعامل مع أزمة الوباء العالمي بمرونة وقدرة سريعة علي مقاومة الصدمات، والاستجابة والتأقلم وتحقيق التوازن بين اتخاذ الاجراءات الاحترازية الصارمة والمحافظة علي العمالة بأكملها – 17.5 ألف عامل – والاستمرار في توطين الصناعة والابتكار وبناء وتطوير شركات مستدامة ومسئولة بيئيا، ودعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطن من السلع والخدمات الاساسية واستمرارية جميع مبادرات وبرامج التنمية المجتمعية.

كما ساهمت القلعة في الشراكات والمبادرات المختلفة للدولة خاصة مع “صندوق تحيا مصر” ومبادرة “مصر هتعدي” لوزارة التخطيط ومع مؤسسات المجتمع المدني مثل “أهل مصر” ومبادرة “تحالف القطاع الخاص لمكافحة أزمة كوفيد – 19″ التابع لغرفة التجارية الأمريكية” لتخطي تداعيات الأزمة.

وعلى صعيد الاستدامة البيئية، تلتزم القلعة بالممارسات المسئولة وتطبيق المعايير البيئية العالمية لحماية البيئة وريادة التحول إلى اقتصاد أخضر ودوار حيث كانت القلعة الشركة المصرية الأولى وفي طليعة 177 شركة عالمياً في توقيع تعهداً تعمل بموجبه على تحقيق أهداف خفض درجة الحرارة العالمية بواقع 1.5 درجة مئوية والتصدي للتغير المناخي بشكل عاجل يمكن قياس نتائجه. وتكثف شركة القلعة وشركاتها التابعة في مختلف القطاعات مجهوداتها وممارساتها المسئولة لتصنيع منتجات جديدة صديقة للبيئة، وتطبيق خطط الاستهلاك والانتاج المستدام والتي تشمل أنظمة طاقة نظيفة وفعالة، ترشيد استهلاك المياه ومعالجة الصرف الصناعي بأعلى المعايير المحلية والعالمية، وإدارة النفايات المسئولة والحد من الانبعاثات الكربونية وذلك سعيا إلى تحقيق الحياد المناخي.

وتستهدف القلعة من خلال استثماراتها في قطاع الطاقة، والتي تتضمن “الشركة المصرية للتكرير” و”طاقة عربية” و”توازن”، على ريادة تقديم حلول طاقة نظيفة بأسعار معقولة وبدائل محلية للاستيراد وتواصل التزامها بالتوسع في مشروعات الطاقة البديلة وطاقة الرياح والغاز الطبيعي الاكثر خضارا والمتوفرة محليا، وذلك ضمن اسهاماتها كشريك وطني لتحقيق استراتيجية الحكومة المصرية لتوليد 20% من اجمالي الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.